تشهد الساحة السياسية العراقية تنافسًا شرسًا بين الأحزاب حول منصب رئاسة الجمهورية.
وأثار ترشح رزكار محمد، قاضي محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حالة من الإرباك السياسي، إذ يتمتع بشعبية عارمة في الأوساط السياسية الكردية، الأمر الذي أجبر الحزبين الكرديين على إعادة ترتيب الحسابات، والالتفاف حول مرشح واحد مقبول لدى الجميع تفاديًا لتكرار سيناريو 2018.
وأعلن رزكار، ترشحه لمنصب الرئاسة، مطالبًا الأحزاب الكردية بضرورة دعمه.
مواءمات كردية
ويجري الحزبان الرئيسان في إقليم كردستان “الاتحاد الوطني”، برئاسة آل طالباني، و”الحزب الديمقراطي الكردستاني”، برئاسة مسعود بارزاني، مباحثات لاختيار مرشح يمثل الكرد في منصب الرئاسة.
فتح باب الترشح
وأعلن البرلمان العراقي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وفقًا للشروط الموضوعة، التي يجب توافرها للمترشحين للمنصب.
ويشترط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وفق الدستور العراقي، أن “يكون الشخص عراقيًّا بالولادة، ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية، وأتم الأربعين سنة من عمره، وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن”.
وتنص الشروط كذلك “على ألّا تقل المؤهلات العلمية للمرشح عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، بجانب عدم الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف”.
منافسة شرسة
ويرى مراقبون، أن المنافسة شرسة بين القاضي رزكار، الذي يتمتع بدعم الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، والرئيس الحالي برهم صالح الذي يصر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على تجديد ولايته.
وفي الوقت الذي أثيرت فيه أخبار بشأن تنازل الديمقراطي الكردستاني عن منصب رئاسة الجمهورية، نفي هوشيار زيباري، القيادي في الحزب، تنازل حزبه عن منصب رئيس الجمهورية.
وأكد زيباري في تدوينة له، “نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية والجيوش الإلكترونية غير المسؤولة تصريحًا مفبركًا باسمنا بأننا كحزب ديمقراطي كردستاني تنازلنا عن منصب رئيس الجمهورية”.
وأضاف زيباري، “هذه التقارير بعيدة كل البعد عن الحقيقة وغير صحيحة جملة وتفصيلا، ونؤكد أنه لم يصدر عنا هكذا تصريح”.
وتابع “هذا الموقع السيادي مهم جدا للعراق ويحتاج إلى توافق كردي أولا وأخيرا”.
وبشكل رسمي، رشح حزب الاتحاد الديمقراطي، الرئيس الحالي برهم صالح، إلى منصب الرئاسة مجددًا، في ظل تضارب البيانات والتصريحات بين الحزبين الكرديين حول آلية التوافق على مرشحًا واحدًا، وسط أنباء تشير إلى دب الخلافات بين الجانبين.
تحذير بازارتي
حصر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، حق التصريح باسم الحزب بالمتحدث الرسمي عن الحزب فقط.
وقال بازارني، في بيان أمس الثلاثاء، “خلال الفترات السابقة كانت بعض التصريحات والآراء تنشر في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، والتي غالبا ما كانت تفسر على أنها مواقف وآراء الحزب الديمقراطي الكردستاني”.
وأضاف البيان: “هنا نعلن لجميع الأطراف أن أي تصريحات وآراء معارضة تحت أي اسم أو علامة لا علاقة لها بسياسة الحزب الديمقراطي ولا ينبغي اعتبارها الرأي الرسمي للحزب”.
وأكد البيان، أن “المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني يعبر عن سياسة الحزب الديمقراطي وموقفه الرسمي”.
تهديدات حزب الله
وحذر المتحدث باسم الحشد الشعبي، أبو علي العسكري، زعيم التيار الصدري والقوى المتحالفة من دون أن يسميهم، وذلك بعد انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي بعد تحالفه مع التيار الصدري الذي تصدر الانتخابات العراقية.
وقال العسكري، في تغريدة له، “بحت الأصوات وهي تنادي بإرجاع الحقوق إلى أهلها وحذرنا مرارا وتكرارا من خطورة مصادرة حق الأغلبية والسير وراء الإرادة الخارجية”.
وأضاف: “حسب المعطيات الميدانية والتقديرات الأمنية فإن أياما عصيبة ستمر على العراق يكون الجميع فيها خاسرا”.
الصدر يرد
ووجه مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، انتقادًا لاذعًا لحزب الله العراقي.
وقال في تغريدة له نشرت على موقع تويتر، “لن نسمح لأحد أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي، فالحكومة القادمة حكومة قانون لا مجال للمخالفة فيها أيا كانت وممن كان.. فلا عودة للاقتتال الطائفي أو العنف، فإن القانون سيكون هو الحاكم”.
وأضاف الصدر في تغريدته، “نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا مفتوح لبعض ممن مازلنا نحسن الظن بهم”.
تلويح بالتصعيد
ويدرس “الإطار التنسيقي” خيار مقاطعة العملية السياسية، أو اللجوء إلى المعارضة.
وأصدر “الإطار التنسيقي”، برئاسة نوري المالكي، الذي يضم أحزابا وتحالفات شيعية قريبة من إيران ومعارض لكتلة التيار الصدري، بيانًا اليوم الأربعاء، يفيد بأنه ماض بالاعتراض على الرئاسة العراقية لدى المحكمة الاتحادية.
ووصف الإطار التنسيقي أن ما يجري حاليًا يعد تكرارًا لسيناريو الانتخابات النيابية، الذي جرى قبل أشهر، وثبت في النهاية تصدر كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر نتائج الانتخابات بـ 73 نائبا.
وكان “الإطار التنسيقي” في العراق أعلن، الأحد، رفضه انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، بداعي أن العملية أُجريت “من دون أي سند قانوني”، في ظل غياب رئيس البرلمان الموقت، الأكبر سناً، محمود المشهداني.
كما ألمح إلى “أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح أي جهد حكومي أو برلماني في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب “، وفق تعبيره.
