قاضٍ أرجنتيني يرفض قضية فساد طويلة الأمد ضد نائبة الرئيس
رفض قاضٍ أرجنتيني، اليوم الإثنين، قضية غسل أموال طويلة الأمد ضد نائبة الرئيس كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، بعد إعلان الادعاء العام ووكالات الدولة عدم وجود دليل على تورطها في الجُرم المزعوم.
حكم القاضي الفيدرالي سيباستيان كازانيلو ببراءة دي كيرشنر، فيما يُعرف بقضية «أموال كيه» لأنها تنطوي على عمولات وغسيل أموال نيابة عن عائلة كيرشنر من قبل رجل الأعمال لازارو بايز.
وقال المدعي العام، غييرمو ماريخوان، أواخر الشهر الماضي، إنه لا يوجد دليل على تورط فرنانديز دي كيرشنر، الرئيسة السابقة «2007-2015»، في قضية الفساد التي حُكم فيها على بايز بالسجن 10 سنوات.
كانت بايز شريكًا وثيقًا لكل من فرنانديز دي كيرشنر وزوجها الراحل وسلفها نيستور كيرشنر، الذي كان رئيسًا للأرجنتين بين عامي 2003 و2007.
بدأت القضية عقب معلومات تشير إلى حصول بايز حصل على أموال مقابل عقود الأشغال العامة التي لم تكتمل مطلقًا، وأنه قام بعد ذلك بغسل تلك الأموال نيابة عن كيرشنر وزوجته.
كما اتفقت وكالة الضرائب الأرجنتينية ووكالة مكافحة غسيل الأموال على ضرورة استبعاد فرنانديز دي كيرشنر، الذي لا يزال يتمتع بقوة سياسية، من القضية التي يعود تاريخها إلى عام 2013.
كتب كازانيلو، في قراره المُؤلَّف من ثلاث صفحات: «بدون توجيه اتهام، لا توجد إمكانية لاتخاذ إجراءات جنائية».
وقال ماريخوان إن «العلاقة الشخصية الوثيقة والمباشرة» بين بايز ونائبة الرئيس، لا يعني أنها متورطة في قضية غسيل أموال تقدر بنحو 65 مليون دولار، والتي أدت إلى إدانة بايز.
كان بايز مالك شركة أوسترال للإنشاءات، إحدى الشركات الرئيسة التي حازت على عقود الأشغال العامة خلال فترة إدارة دي كيرشنر، وكذلك إدارة زوجها الراحل.
قال ماريخوان في مقابلة أواخر الشهر الماضي: «إنه لم يعثر على أي دليل يربط كريستينا فرنانديز بهذه القضية».
في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، حكمت محكمة أخرى على فرنانديز بالسجن ست سنوات في قضية منفصلة بتهمة الإدارة الاحتيالية، والتي تضمنت حظرًا مدى الحياة على تولي منصب عام.
ولا يزال من الممكن استئناف هذه الإدانة ومراجعتها من قبل المحاكم الأعلى، وهي عملية قد تستغرق سنوات، وتحمل حصانة ضد الاعتقال في هذه الأثناء.
