أعلن قاض فيدرالي في هاواي، مساء الأربعاء، تمديد تعليق العمل على مجمل الأراضي الأمريكية بمرسوم الهجرة الأخير الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يمنع مواطني ست دول اسلامية من السفر الى الولايات المتحدة.
وأوضح القاضي ديريك واتسون انه يجعل بذلك من القرار المؤقت الذي أصدره قبل أسبوعين أمر قضائيا أوليا.
وأوضح المدعي العام لهاواي دوغ تشين أن الأمر القضائي الأولي لا مهلة له ويتيح عدم الحاجة إلى تجديد القرار.
وهذا معناه أن ترامب لا يمكنه فرض تطبيق المرسوم طالما لا يزال موضوع نقاش في المحاكم.
وكان ترامب أصدر مرسوما أول حول الهجرة في الثالث من فبراير/شباط لكنه عاد ووقع صيغة جديدة في السادس من مارس/أذار بعد تعليق القرار الأول.
واعتبر القاضي واتسون عندما علق العمل بالصيغة الجديدة للمرسوم في 15 مارس/أذار، عشية دخوله حيز التنفيذ، أن “المرسوم صدر بهدف استهداف ديانة معينة”.
وينص المرسوم الجديد لترامب على إغلاق موقت للحدود الأمريكية أمام اللاجئين من كل أنحاء العالم وتعليق منح التاشيرات طوال ثلاثة أشهر لمواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.
وكان ترامب أكد أن مرسومه الجديد ليست به ثغرات قانونية بعد أن شطب منه العناصر الأكثر إثارة للجدل في المرسوم الأول والتي أثارت شعورا بالاستياء في الولايات المتحدة. واستثنى المرسوم الجديد العراق من المنع.
ومن المتوقع أن تطعن وزارة العدل في القرار.
