قالت عضو اللجنة الفنية للتفاوض السوداني، ابتسام سنهوري، إن التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يعد الخطوة الأولى نحو الوثيقة الدستورية، التي ستحدد ترتيبات الفترة الانتقالية في البلاد.
وأوضحت عضو اللجنة الفنية للتفاوض السوداني، خلال مقابلة مع مراسلنا من الخرطوم، أحمد العربي، أن الطرفين توصلا إلى اتفاق يرضي الجميع بشكل كبير.
وأشارت إلى أن الاتفاق السياسي بين الطرفين فيه العديد من التفاهمات حول شكل الدولة وهياكلها، أما ما سيتم التناقش حوله يوم الجمعة المقبل “الوثيقة الدستورية” هي التي ستحدد بالتفصيل تخصصات كل جهاز من أجهزة الدولة.
وتابعت عضو اللجنة الفنية للتفاوض السوداني: «نأمل أن يخلق هذا الاتفاق شكلا من أشكال الحكم المدني والدستوري الذي يقوم على نظام برلماني».
ووفع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالسودان، بالأحرف الأولى، على وثيقة الاتفاق السياسي اليوم الأربعاء.
وأفاد مراسلنا بأن الاتفاق السياسي يتضمن قضايا المرحلة الانتقالية، دون الإعلان الدستوري، الذي ستتم مناقشته في وقت لاحق.
