أكد نقيب المحامين في طرابلس وشمال لبنان، محمد المراد، أن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري “سياسية”، مؤكدا أن هناك جهة في الداخل، لم ترد للقضاء والمحققين في لبنان الوصول إلى الحكم الصادر اليوم بشأن العملية الإرهابية.
وأوضح “المراد” في تصريحات لبرنامج”حديث بيروت” للإعلامي منير الحافي على قناة الغد، أن سياسة هذه الجهة دفعت المواطن اللبناني للنزول إلى الشارع بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، للمطالبة بالعدالة والحقيقة في ظل وجود ثقة في أن القرار السياسي والقضاء في لبنان “محاصر”، مدللا على ذلك، بوجود سياسة الإفلات من العقاب في حوادث اغتيالات سابقة.
وقال “المراد” إن الشعب اللبناني لم يتخل عن قضائه في قضية اغتيال الرئيس الحريري، ولكن في هذا الوقت، كانت أجهزة التحقيق عبارة عن جهاز أمن سوري.
وأشار إلى أن الحكم له مرتكزاته البنيوية والوقائع السياسية المعززة بأدلة، ورسم الظروف السياسية التي كانت سائدة وقت الاغتيال، والمنظمة التي انبثق عنها أشخاص للقيام بالأعمال التحضيرية للتفجير.
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، قضت بإعلان سليم جميل عياش، مذنبًا في كل التهم الموجهة إليه في قضية اغتيال الحريري وأكدت أن الأدلة تثبت أن عياش كان لديه سابق علم وإصرار بقتل الحريري.
