تنوي اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع مناقشة اقتراح قانون يمنع تصوير أو توثيق جنود الاحتلال الإسرائيلي، في اجتماعها المقرر الأحد المقبل.
وبادر إلى اقتراح القانون عضو الكنيست ورئيس “يسرائيل بيتينو”، روبرت إيلتوف، وذلك بدعم من وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، وبموجبه يتم فرض عقوبات شديدة على من يخالف هذا القانون.
وجاء في اقتراح القانون، حسب ما أشار إليه موقع عرب 48 إن “من يصور شريطا أو يلتقط صورا أو يسجل جنودا أثناء قيامهم بوظيفتهم، بهدف زعزعة معنويات الجنود والمواطنين ستكون عقوبته السجن مدة 5 سنوات، أما إذا كان ذلك بهدف المس بأمن الدولة فإن العقوبة تكون 10 سنوات“.
وينضاف إلى ذلك، اقتراح بـ”منع نشر مضامين التصوير أو التسجيل في الشبكات الاجتماعية أو في الإعلام المأسس”.
وزعم عضو الكنيست إيلتوف أن اقتراح القانون يأتي ردا على ما أسماه “تنكيل ناشطي اليسار بالجنود، عندما عملوا على تفريق المظاهرات العنيفة على حدود قطاع غزة“، مشيرا إلى أن “الناشطين شوهدوا وهم يزعجون الجنود الذين أغلقوا المعبر الحدودي، ويتهمونهم بارتكاب جرائم حرب، وينعتونهم بالإرهابيين.”
كما زعم معدو الاقتراح أن توثيق الجنود يتم في الغالب من خلال “التشويش على التحركات الجارية لجنود الجيش، وفي بعض الأحيان توجيه التهم والإهانات لهم“.
وادعوا أيضا أن غالبية هذه المنظمات تلقى دعما من جمعيات وحكومات ذات أجندة معادية لإسرائيل، وأنها تقوم باستخدام هذه المضامين للمس بإسرائيل وأمنها.
