قانون الانتخابات في الجزائر.. جدل وترقب
من المنتظر أن يناقش مشروع قانون الانتخابات الجديد تحت قبة البرلمان الجزائري خلال أيام فقط، بعد أن أكد الرئيس عبد المجيد تبون، في آخر ظهور له، على ضرورة التعجيل في صياغة مشروع القانون، ما أعتبره مراقبون اتجاها نحو انتخابات برلمانية ومحلية مسبقة.
وتطالب أحزاب جديدة بإلغاء العتبة الانتخابية، التي ينص عليها القانون الحالي، حيث يفرض على الأحزاب الراغبة في المشاركة الحصول على 4% من الأصوات على الأقل في آخر انتخابات برلمانية.
وتراهن السلطة على تجديد مؤسساتها المنتخبة لكسب ثقة الشارع يبقى معلقا بمدى التغييرات، التي تحملها بنود قانون الانتخابات الجديد، حيث يؤكد مختصون أن إلغاء اللائحة النسبية واعتماد الدائرة الإدارية كدائرة انتخابية بدل الولاية ستبعد تدخل المال السياسي في الإنتخابات.
وكان الرئيس تبون قد نصب أعضاء لجنة إعداد القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي نفس اللجنة التي تم تكليفها بإعداد مشروع تعديل الدستور.
ومن أبرز الوعود، التي أكد عليها الرئيس تبون، خلال حملته الانتخابية، إعادة بناء مؤسسات تمثيلية حقيقية.
وخلف الموضوع ردود فعل متباينة بين الرافضين لإجراء انتخابات مسبقة كونها ليست أولوية وفق تقديرها، وبين المتحفظين على الجهة التي تعدها، وأخرى كانت قد رحبت بالدعوة على اعتبارها استكمالا للتغيير السياسي الذي طالب به الشعب وبحل المؤسسات ناقصة الشرعية.
رأي وتحليل
القيادي بحزب جيل جديد، حبيب براهمية، قال إن الهدف من إجراء انتخابات تشريعية جديدة هو تجديد الطبقة السياسية الحالية، مشيرا إلى أن الطبقة الحالية يجب أن ترحل.
وأوضح براهمية، خلال برنامج مدار الغد، أن الانتخابات الشريعية ستسمح باستعادة نوع من الثقة بين الجزائريين والمسؤوليين.
وأضاف براهيمية، الانتخابات هي المخرج للأزمة الجزائرية، مشددا العملية الانتخابية ستسمح بإعطاء البرلمان شرعية لمواجهة الأخطار والأزمات المتوقعة.
ومن لوكسمبورج، يرى الكاتب والباحث السياسي الجزائري، صالح حجاب، أن القضية أعمق من ذلك، وأن الحديث عن انتخابات محلية وتشريعية هو نوع من أنواع الهروب إلى الأمام.
وأضاف حجاب، أن الرئيس تبون قام بتمرير الدستور الأخير بالقوة، مشيرا إلى أنه دستور باطل، على حد قوله.
كما أشار الباحث الجزائري إلى أن الهدف من هذه الانتخابات هو تشتيت الحراك الشعبي، وأن هكذا هو نوع من العبث ونفس الممارسات القديمة التي رفضها الشعب برمته.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعلن عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد في الـ 13 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مشيراً إلى أنه “بعد عام من انتخابه طلب من مصالح الرئاسة التحضير لمرحلة ما بعد الدستور”، الذي صوّت الجزائريون لصالحه مطلع الشهر الماضي.
وأشار تبون إلى أن “قانون الانتخابات سيكون جاهزاً خلال 10 أيام للشروع في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
كما أوضح الرئيس الجزائري، أن “التحولات الجيو سياسية في المنطقة كنا نتوقعها والجزائر أقوى مما يعتقد البعض وهي لن تتزعزع”.
