تنتظر البرلمان التركي، الكثير من الملفّات ومشروعات القوانين المثيرة للجدل، بين تحالفي الحزب الحاكم والمعارضة، وذلك بعد افتتاح السنة البرلمانية الجديدة في تركيا، الجمعة.
ومن أبرز مشروعات القوانين الجدلية، ما يتعلّق بالدستور التركي الجديد، وتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي، كما سيقرّر المجلس خلال الأسبوع المقبل، في انضمام تركيا لاتفاقية باريس للمناخ.
واستغل الرئيس التركي، كلمته داخل البرلمان، للحديث عن ملفات داخلية وخارجية.
وقال أردوغان، “من سوريا إلى ليبيا، تحرّكنا بنفس المفاهيم والمبادئ والقناعات، ولا زلنا نتحرّك وفقها ولم تتغيّر”.
وأكد أردوغان على موقف بلاده، بأن العالم أكبر من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.
وأضاف أن “البعض (بحجّة محاربة داعش) دعم ولا يزال يدعم المنظمات الإرهابية في سوريا، ولم يحارب داعش بشكلٍ فعليّ”.
النظام البرلماني
جدل العودة إلى النظام البرلماني من الرئاسي في تركيا، أحد الملفات الجدلية بالفترة القادمة، وهو التوجّه الذي تدعمُهُ أحزابِ المعارضة التركية، ويرفضُهُ تحالف الحزب الحاكم.
مشروع الدستور التركي
كما أن مشروع الدستور التركي الجديد، هو أيضاً ملفٌّ خلافيٌ كبيرٌ بين تحالف الحزب الحاكم وتحالف المعارضة، ولكن هناك مشاريع قوانين أخرى كثيرة، سيُفتح المجالُ واسعاً للجدل حولها في الفترة المقبلة.
اتفاقية باريس للمناخ
المصادقة على اتفاقية باريس للمناخ، ستكون مهمة سهلة أمام المجلس، ولكن التحدّيات كثيرة، وأبرزها مشروع قانون تنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي، الذي تعتبره المعارضة بأنه يُحدّ من حرية التعبير.
ويعتبر تمديد التفويض الممنوح للجيش التركي لتنفيذ عملياته، أو لوجوده في شمالي سوريا والعراق، وليبيا، إضافة لتحديد شكلِ العلاقة مع حزب الشعوب الديمقراطية، هي أيضاً من أبرز المهمات التي تنتظر البرلمان التركي.
