صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة، اليوم الأربعاء، موصيًا تجاوز فيتو رئاسي سبق وأن استخدمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما لوقف تمرير تشريع “العدالة” والذي يمنح أسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر بمقاضاة دول كالسعودية لتورطها المزعوم في الأحداث التي جرت منذ 15 عاما.
الكونجرس يحرج أوباما
صوت 97 نائبا مقابل صوت واحد ضد “فيتو” الرئيس أوباما، وأوردت رويترز أن نتيجة التصويت، أكثر من أغلبية الثلثين التي يحتاجها مجلس النواب لإسقاط الـ«فيتو» الأمر الذي يعني أن مسودة تشريع «العدالة ضد رعاة الإرهاب» أصبح قانونا.
ويعد ذلك أول تصويت ضد صلاحية الفيتو الرئاسي خلال عهد الرئيس أوباما.
وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست لـ CNN إن تصويت مجلس الشيوخ ضد فيتو أوباما هو “الشيء الأكثر إحراجاً الذي فعله مجلس الشيوخ منذ عام 1983”.
وقال جون برينان مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية ف إن “كل مسؤولي الأمن القومي في هذه الحكومة يقدرون مدى خطورة هذا التشريع على مصالح أمننا القومي ويعرفون كيف سيؤثر عليها سلبيا.
# السعودية أول المتضررين من القانون
واعتبرت المملكة محاولات تمرير القانون إرهابا من نوع آخر حيث ألمحت خلال زيارة للملك سلمان لواشنطن أنها ستسحب استثماراتها التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة إذا أصبح المشروع قانونا نافذا. وهو ما تم.
وخلال كلمته أمام اجتماع قمة اللاجئين وتمويل العمليات الإنسانية، التي عقدها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فى نيويورك الخميس الماضي، أبدى الأمير محمد بن نايف ولى العهد السعودي استغرابه وانتقاده المحاولات التشريعية لسن قانون «جاستا» واصفًا أياه بأنه مناقض للمبادئ الدولية والحصانة السيادية.
وقال بن نايف أن المملكة كانت من أوائل الدول التي أدانت وشجبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الإرهابية، وعبرت عن تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة، وسخرت إمكاناتها كافة للمساعدة في تعقب «الفئة الإجرامية باجتثاثها وتخليص العالم من شرورها»، مشددا أن أجهزة المملكة الأمنية تمكنت من الكشف عن 268 عملية إرهابية وإحباطها، قبل وقوعها «بما في ذلك عمليات كانت موجهة ضد بعض الدول الصديقة».
إرهاب القاعدة
وشهدت أمريكا خلال 11 سبتمبر 2001 مجموعة من الهجمات الأرهابية التى تبناها تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن. حيث تولت مجموعة من أتباع القاعدة تحويل مسار 4 رحلات جوية داخل نيويورك، وهم 17 خليجيا بينهم 15 سعوديا بالإضافة إلى مصري ولبناني.
ويسمح قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة هذه الدول بحسب القانون.
