لم تكد عجلة الانتخابات الليبية تدور حتى قام تنظيم الإخوان بوضع العصا لتعطيل المشهد السياسي ومنع أي خطوة تقود البلاد نحو الاستقرار.
فبعد إحالة مجلس النواب الليبي قانون انتخاب الرئيس إلى المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية عقب صياغته من قبل اللجنة التشريعية.. خرج المجلس الأعلى للدولة وأعلن رفضه تلك الخطوة.
القانون الذي وافق عليه نواب البرلمان في أغسطس الماضي .. وصفه المجلس الأعلى للدولة بالمعيب.. زاعما أن ما قام به البرلمان أجراء أحادي يهدف إلى عرقلة العملية الانتخابية. فيما جدد مجلس النواب التأكيد على أنه هو الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا التي جاءت بانتخابات حرة ونزيهة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه اثنين وعشرين نائبا بالبرلمان بيانا يبدون فيه استغرابهم من إحالة رئيس مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس، زاعمين أنه لم يتم التصويت عليه داخل البرلمان ..
وفي المقابل رحبت أحزاب وتكتلات وتنظيمات سياسية ليبية بإصدار قانون انتخاب الرئيس ، مؤكدة أنها تحمل المسؤولية التاريخية كاملة لأي جهة تحاول منع أو عرقلة العملية الانتخابية، وتدعوا إلى تغليب مصلحة الوطن وانجاز هذا الاستحقاق المهم بشفافية ونزاهة.
ومن جانبه أبلغ المبعوث الأممي لليبيا يان كوبيش مجلس الأمن الدولي باعتماد قانون انتخاب الرئيس من البرلمان.
ويتكون القانون من سبعة وسبعين مادة .. حدد من خلالها الشروط الواجب توفرها في المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وفي الناخببين، فضلا عن آلية انتخاب الرئيس واختصاصاته.
و تتجه الأنظار حاليا إلى المفوضية العليا للانتخابات، ما إن كانت ستقبل القانون من عدمه .. ويترتب على موقفها إما استكمال السير نحو الانتخابات حال الموافقة على القانون، أما في حالة عدم قبوله فسيبقى الحال على ما هو عليه لحين التوافق بين البرلمان والأعلى للدولة وهو أمر مستبعد وفق العديد من المراقبين.
ومن جانبه أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من سبها ادريس احميد ، أن إجراء الانتخابات في ليبيا مطلب شعبي ملح.
وأوضح أحميد، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن البرلمان الليبي أصدر قانون انتخاب الرئيس استجابة للشعب الليبي.
وأضاف أن بعض التيارات في ليبيا تحاول عرقلة إجراء الانتخابات لاستمرار الفوضى وعدم الاستقرار وضمان استمرارها في المشهد السياسي.
وشدد على أن تصريحات ومواقف الأمم المتحدة في الأزمات الليبية لا تحسم ولا تلزم الأطراف المعرقلة لإجراء الانتخابات.