عاد قانون بناء الكنائس في مصر إلي نقطة الصفر من جديد، بعدما رفضت الكنيسة القبطية مسودة القانون التي تم الاتفاق عليها لكن لم تصدر بشكل رسمي، وقالت إنها فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية تسبب خطرًا على الوحدة الوطنية.
وكانت الحكومة المصرية قد توافقت مع ممثلي الكنائس المصرية الثلاثة «الأرثوذكسية- الإنجيلية_ القبطية»، على مقترح لقانون لبناء الكنائس في مصر، الذي يٌعتقد أنه سيمنع العديد من التوترات الطائفية التي تشهدها، لكن هذا المقترح تعرض إلي انتقادات عديدة، قبل أن ترفضه الكنيسة الأرثوذكسية أمس وتقول أنه تم تعديله بصورة مفاجئة.
وقال بيان رسمي صادر عن القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية أمس إن «إن التعديلات سوف تسبب خطرًا على الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها، وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدي المصريين الأقباط»، مضيفًا أن المشروع مازال قيد المناقشة ويحتاج إلي نية خالصة وحس وطني عال لأجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها».
في السياق ذاته، قالت النائبة نادية هنري عضو مجلس النواب المصري، إن «الكنيسة تواجه الحكومة ببيان خطير، وتعود بمشروع قانون بناء الكنائس إلي نقطة البداية وتضع المجتمع أما عدة تساؤلات حول ما حدث، وهل الوقت يسمح ولمصلحة من، وما هو القانون، وما هي التعديلات التي أثارت غضب الكنيسة، وما سبب خروج هذا البيان هل اعتراضًا على تعديلات أم تدخلات أم على عودة الإجراءات التعجيزية الغريبة».
وواصلت هنري تساؤلاتها للكنيسة قائلة «بيان الكنيسة يضع الحكومة أمام سؤالا واحدا، هل سياسيات الدولة المصرية تضمن حرية الأديان، وهل الأزمة في قانون بناء الكنائس أم الأزمة تخص التنظيم الدستوري والقانوني لحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، فالكنيسة تطالب بقانون يؤسس للمواطنة والعدالة ويحمي الدولة، ومن المفترض أن تاحكومة اهت نفس المطالب إذا أين المشكلة؟».
وطالبت هنري بتشكيل جبهة لدعم القانون تتشكل من القوي السياسية الداعمة للدولة المدنية والكنيسة والمجتمع المدني الحقوقي ومجلس حقوق الإنسان، على أن تجتمع هذه الجبهة في البرلمان المصري بمشاركة اللجان المعنية بالأمر وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت «هذا الاستحقاق الدستورى يحتاج إلى أن نقف جميعًا أمام كل من يرجعنا إلى الخلف ونقاوم معًا ولا يجب أن نترك الأمر يقتصر على الحكومة والكنيسة وهذا ليس تقليلًا ولكن لأن هذا القانون شأن وطنى».
مقترح القانون الذي أعلنت الكنيسة عن رفضه أمس كان يتكون من 8 مواد، خاصة بتعريف الكنيسة وملحقاتها، وشروط إصدار تراخيص البناء والترميم والهدم، وتلائم عدد السكان مع الموافقة على بناء كنيسة.
واثار هذا المقترح العديد من التخوفات لدى العديد من الباحثين والناشطين، فور نشره عبر وسائل الإعلام ورآوه لا يختلف كثيرا عن الصورة الحالية، ويعيد إنتاج شروط القربي باشا لبناء الكنائس عام 1934.
إسحاق إبراهيم، القانوني مسؤول الملف القبطي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قال لـ«الغد»، إن هذا القانون لا يختلف كثيرا عن الصورة الحالية، ويعيد إنتاج شروط القربي باشا، فهو يشترط موافقتين من السلطة والثانية من الأجهزة الأمنية.
وواصل إسحاق في تصريح لـ«الغد»، «لم يذكر القانون إذا حدث رفض شعبي لبناء الكنائس، كما يحدث دائما، كيف سيتم التعامل مع ذلك».
وفي تقرير للمباردة المصرية للحقوق الشخصية، عن الأحداث الطائفية الأخيرة، قال إن محافظة المنيا شهدت 77 حالة اعتداء طائفي وقعت في المحافظة منذ يناير/ كانون الثاني عام 2011 وحتي مطلع العام الجاري، وأوضح التقرير، أن 42% من هذه الحوادث كان يقع بسبب محاولة بناء كنيسة أو إشاعة عن تحويل مبنى إلى كنيسة.
بالعودة إلى النص الحالي المقترح للقانون، يرى إسحاق أن الحديث عن تناسب عدد السكان وضرورة بناء كنيسة هو جزء مبهم في القانون، وقال «أي عدد سكان يحق أن يكون لهم كنيسة يصلون فيها، إذا دخلنا في جدلية العدد، فما هو العدد المناسب الذي ستبنى له كنيسة عقب ذلك».
في السياق ذاته، قال سليمان شفيق، الباحث في الملف القبطي، لـ«الغد»، «قبل الحديث عن القانون يجب الالتفات للمناخ الذي يصدر فيه القانون، والذي يشهد تناقضا حاليا، فمن ناحية الرئاسة والحكومة ومجلس النواب، المناخ ملائم لإصدار القانون، ولكن من الناحية الشعبية والثقافة الدارجة، المناخ غير ملائم.
كما أن المشكلة من وجهة نظر سليمان أيضا لا تكمن فقط في القانون، وإنما في الفتاوي القديمة التي ترفض بناء كنائس في «دار الإسلام»، قائلا «كان من الأولى بما يسمى بيت العائلة والأزهر أن يتعاملوا مع هذه الفتاوى لسنوات طويلة حتى تزال آثارها».
أما عن نص القانون المقترح، قال سليمان «كنت أتمنى أن يكون مشروع القانون غير مستند لأي سلطة غير السلطة العادية، وأن نعامل بناء الكنيسة مثل بناء أي مبني عادي، لكن هذا لم يحدث ووضع القانون تصاريح وشروط خاصة للبناء»، ولفت إلى أنه في القانون مشروع معدل ليلائم روح العصر، لكن بنفس منهج الشروط العشرة لبناء الكنائس التي وضعت عام 1934.
