قانون جزائري لمواجهة ظاهرة «الناشرين الموسميين»
تحضر وزارة الثقافة الجزائرية للنصوص التطبيقية لقانون أنشطة وسوق الكتاب، الذي يحدد مسؤولية الفاعلين في مجال النشر والتوزيع، من ناشرين إلى كتاب وأصحاب مكتبات، لإرساء استراتيجية كفيلة ببعث وتطوير الصناعة الوطنية للكتاب والإبداع الأدبي.
ويأتي القانون في مواجهة ما سماه عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة، بـ«الناشرين الموسميين»، حيث أكد في وقت سابق أن وجود أكثر من 1200 ناشر في الجزائر أمر غير حقيقي، ويساعد تطبيق قانون أنشطة وسوق الكتاب، المصادق عليه قبل حوالي سنتين، بوضع دفتر شروط للتعامل مع الناشرين قصد الوصول إلى «مهنية أكبر» حد قول الوزير.
هذا أكد ميهوبي أنه سوف يتم إحالة النصوص على الدوائر الوزارية المعنية قصد إبداء رأيها، قبل سريان القانون لتحدد «المسؤوليات بصورة تلقائية» في سوق الكتاب والأنشطة المتعلقة بالكتاب.
وكان البرلمان قد صادق على القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب في مايو 2015، ولقي حينها ردود أفعال متفاوتة لدى مهنيي الكتاب بين مؤيد ومعارض، وتضمن القانون موادا تعريفية لمهنيي الكتاب تحدد صلاحياتهم ومهامهم القانونية، كما نظم بيع وتصدير واستيراد وتوزيع الكتاب.
وفيما يتعلق بإلغاء عدد كبير من العناوين التي دعمتها الوزارة ضمن فعاليات قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، صرح الوزير أنه تم وضع قائمة أولى من 585 عنوانا، لكن الغلاف المالي لم يغط العدد.
وقال ميهوبي إنه تعين على مصالحه «مراجعة العملية حفاظًا على الالتزام بالكلفة المحددة في إطار الفعاليات، مطمئنا الناشرين باستمرار الدعم العمومي للعناوين المقترحة عبر الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب».
وعبر عدد من الناشرين عن تخوفهم بخصوص تقلص الدعم الموجه للكتاب، خاصة في تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، حيث حصلوا على الموافقة وشرعوا في تحضير العناوين التي من المفترض أن يشاركوا بها.
