قانون فرنسي يجرم الخدمات الجنسية مقابل أموال
أقر البرلمان الفرنسي قانونًا جديدًا يجرم دفع أموال للحصول على خدمات جنسية، ويفرض غرامة تصل إلى 3750 يورو، على من يثبت دفعه أموالا مقابل الجنس.
وينص القانون أيضا، على إخضاع من تجري إدانتهم، لحضور بعض الدروس لتعليم أشياء جديدة عن الظروف التي تواجه العاملات بالدعارة.
واستغرق الجدل حول القانون أكثر من عامين حتى حصل على موافقة البرلمان، نظرا للخلافات بين مجلسي النواب والشيوخ حول تلك القضية، فيما تظاهرت العاملات في تجارة الجنس، ضد القانون، أثناء المناقشات النهائية.
وتجمعت نحو 60 متظاهرة خارج مقر البرلمان، يحملن لوحات كتب عليها عبارات رافضة للقانون منها، «لا تنقذني وسوف أعتني بنفسي»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال أعضاء في اتحاد العاملات بتجارة الجنس، إن هذا القانون يؤثر سلبا على حياة العاملات، ويتراوح عددهن ما بين 30 و40 ألف سيدة في فرنسا.
وفي السياق، يرى مؤيدو القانون أنه يساعد في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر، كما أنه يسهل من حصول العاملات الأجنبيات على تصريح إقامة مؤقت في فرنسا، وذلك بشرط موافقتهن على امتهان عمل آخر بعيدا عن الدعارة.
وأقر مجلس النواب القانون بأغلبية 64 صوتًا، مقابل رفض 12 صوتًا فقط، بينما امتنع 11 نائبًا عن التصويت.
ويحل هذا القانون محل أخر يعود لعام 2003، ويعاقب العاملين بالدعارة بتهمة الإغواء.
ويفرض القانون غرامة أولى على العاملين بالدعارة تصل إلى 1500 يورو، والتي تضاعف فيما بعد مع تكرار العمل.
يذكر أن السويد كانت أول دولة تتخذ إجراءات لتجريم من يدفعون أموالا مقابل الخدمات الجنسية.