صادق مجلس النواب الأمريكي ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2020 على قانون سيزر لحماية المدنيين في سوريا، والذي ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية وداعميها.
وتشمل العقوبات القطاعات المالية والطاقة والإنترنت والطيران والأجهزة السلكية واللاسلكية والقطاعات الهندسية بينما تستثني القطاع الطبي.
من جانبه قال حيان سليمان، معاون وزير الاقتصاد سابقا، إن القانون يفرض عقوبات على كل من يتعاون مع الدولة السورية، وهي محاولة فرض سيطرة من النظام الأمريكي على كل دول العالم، وقد وافق الكونجرس على القانون لكن هذا لا يعني لنا شئ .
وأوضح أن تداعيات هذا القانون قديمة وتم تجاوزها، الأن المزاج العالمي يتحسن، وكل السلع متوفرة، وأي عقوبات أمريكية على سوريا هى نوع من الإرهاب الاقتصادي، وتجاوزنا نقص بعض السلع من خلال التعاون مع بعض الحلفاء والأصدقاء .
