11 عاما على بدء الحرب في سوريا، ورغم تلاشى لغة السلاح إلى حد كبير، إلا أن مهمة إعادة الإعمار ليست هينة في بلد فقد أكثر من ثلثي مقدراته بسبب اقتتال داخلي وهجرة وعقوبات اقتصادية مشددة.
قانون قيصر
فقانون قيصر الذي وصف بالأقسى في تاريخ العقوبات الأمريكية على سوريا، فيه حظر على التعامل مع المصارف السورية، وفيه معاقبة لأي شركة أجنبية تتعامل مع سوريا. وهو ما أدى إلى شلل في قطاعات العقارات والإعمار والطاقة والبنى التحتية.
لكن المواطن البسيط هو أول من عوقب بما تسميه إدارة ترامب “بقانون قيصر للحماية المدنية”.
وفور تنفيذه في يونيو 2020، انهارت الليرة السورية، وعانت البلاد من نقص في السلع الضرورية، مع ارتفاع أسعارها 30 ضعفا.
وبالتالي بات التضخم كابوسا لكل من الدولة والمواطن، وأقتربت معدلاته المخيفة من 900% في 2021 مقارنة بعام 2010.
كما أن الدولار في السوق السوداء اليوم يساوى 3600 ليرة، بعدما كان ب47 ليرة قبل الحرب.
وتتهم دمشق واشنطن بمحاولة تحقيق ما لم تستطع الحرب تحقيقه من خلال قانون قيصر، لأنه باختصار يمنع روسيا والصين وإيران أعداء الولايات المتحدة من الاستثمار في إعادة إعمار سوريا.
ورغم الانتقادات التي يواجهها قانون قيصر إلا أن الإدارة الأمريكية تراه سبيلا لدفع الرئيس السوري للحوار السياسي.
معاقبة دولة بالكامل
وفي السياق ذاته، قال د.أسامة دنورة، الباحث في الشئون السياسية والاستراتيجية، إن قرار “قانون قيصر” الأمريكي كان مبني على معطيات غير سليمة، فليس هناك قرارا يتخذ بمعاقبة دولة بالكامل.
وأضاف دنورة، خلال مشاركته في برنامج “مدار الغد”، أن الكونجرس الأمريكي قام بمعاقبة الشعب السوري بناءا على أدلة غير واضحة، لافتا إلى أن القرار الأمريكي يشمل كل ما يتعلق بالتجارة مع الخارج وكل الاحتياجات الأساسية للمواطن.
وأوضح دنورة أن الأمور بدأت تصبح أصعب بالنسبة للمواطن منذ دخول قرار قانون قيصر حيز التنفيذ في يونيو 2020، مؤكدا تراجع سعر صرف العملة المحلية ما تسبب في فقر كبير للسوريين.
ما الهدف من القانون؟
من جانبه، قال برنت سادلر، المسئول السابق في البتاجون، إن موقف الولايات المتحدة لا يقبل أفعال نظام الرئيس السوري بشار الأسد، موضحا أن عقوبات “قانون قيصر” سببها عدم قبول نظام الأسد.
وأضاف برنت سادلر أن الهدف من عقوبات “قانون قيصر” كان استهداف أشخاص معينين، وتم معاقبة 5 بالفعل في رسالة مباشرة مفادها أن الولايات المتحدة لا تقبل ممارسات نظام الأسد.
وأكد برنت سادلر أن “العقوبات الاقتصادية موجهة للنظام السوري، وهو من يعاني أكثر بالفعل، وبكل تأكيد هي رسالة واضحة للحكومة السورية”.
الوضع على الأرض
ومن موسكو، يرى ستانيسلاف ميتراخوفيتش الباحث في العلاقات الدولية، أن العقوبات الأمريكية “قانون قيصر” لن تغير من حقيقة الأوضاع على الأرض في سوريا.
وأكد ميتراخوفيتش أن النظام السوري يتمسك بالسلطة ولن يضعفه أي عقوبات اقتصادية، سواء من أمريكا أو تركيا، موضحا أن المتضرر الأكبر هو الشعب السوري، وقد يستاء من الحكومة السورية.
وأشار ميتراخوفيتش إلى أن النتيجة السياسية ستكون مختلفة تماما على هدف العقوبات الأمريكية، والدليل على ذلك أن سوريا أقرب إلى سوريا وإيران من أي مضى.
التنوع السكاني
ومن عفرين شمال غرب سوريا، قال إبراهيم شيخو، الناطق باسم منظمة عفرين لحقوق الإنسان، إن المكونات السورية لم يكن لديها أي مشاكل قبل عام 2011.
وأضاف شيخو أن التنوع العرقي في سوريا بات نقمة، لأنه لم يعد هناك أحدا يريد قبول الأخر.
كما قال شيخو: “هناك نفور كبير بين المكونات وبعضها البعض في مناطق سيطرتها، ولكننا نسعى للمواطنة مهما كانت الاختلافات الدينية أو العرقية”.
