في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية التي تعصف بليبيا منذ سنوات، توافق أعضاءُ البرلمان قبل أيام على قانون يقضي بمعاقبة أي أجنبي دخل البلاد قصَد التوطن فيها بالسجن وغرامة لا تقل عن ألف دينار.
كما ينص القانون على تطبيق عقوبات أكثرَ شدة تستهدف أي مواطن ليبي يكون على علم بمحاولات توطين أجانب في البلاد.
القانون الجديد جاء في خضم تحذيرات وجهها مسؤولون وسياسيون ليبيون طيلة الفترة الماضية، متهمين جهات في الاتحاد الأوروبي بمحاولة توطين أجانب في البلاد.
حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثاني من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال الكاتب والباحث السياسي، محمد محفوظ، إن القانون لم ينشر حتى الآن في الجريدة الرسمية، ولكن تم التصويت عليه في مجلس النواب.
وأضاف ان «هذا القانون جاء تفاعلا مع ما جرى في الأسابيع الماضية، فقد كانت هناك مشكلة كبيرة جدا على الحدود الليبية التونسية في ما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين، الذين قامت السلطات التونسية، وفقا لتقارير منظمات دولية، بنقلهم إلى الحدود مع ليبيا، وبالتالي كان هناك حديث عن أن بعض الجهات الليبية تتواطأ مع السلطات التونسية».
وأشار إلى أن «هناك حديثا في الشارع وفي البرلمان الليبي، عن أنه ربما ما جرى كان اتفاقا، لأن كثيرا من الأوساط التونسية، تقول إن ما حدث كان بتنسيق بين السلطات التونسية وحكومة الوحدة الوطنية الموجودة في طرابلس، ولذلك أعتقد كان هناك ردة فعل مرفوضة، وهذا الأمر ليس صحيحا، فالسلطات في طرابلس تؤكد أن ما جرى لم يكن بعلمها ولا بتنسيق معها».
وأوضح أن «البرلمان تفاعل مع هذا الحدث، وكان هناك بيان يتحدث عن خطورة توطين المهاجرين غير النظامين، وتم إصدار القانون الذي أعتقد أنه يتماشى مع قانون سابق في ليبيا، فليست هناك تشريعات تتيح للمهاجرين غير النظاميين البقاء في ليبيا أو الاستيطان فيها».
ولدى سؤاله عما إذا كان هذا القانون يتماشى مع حقوق الإنسان، قال إن «القدرة التشريعية للبرلمان هي قدرة محدودة، والكثير من تشريعات البرلمان بها الكثير من العيوب، والتقييم بالتالي لن يكون منصفا، كما أن التشريعات والقرارات سواء من الحكومة أو مجلس النواب تحدث دائما في إطار الفعل ورد الفعل وليس قانون لديه أسباب وتمت مناقشته»، مضيفا: «علينا أن نتحدث عن وضع خاص في ليبيا، فأعداد المهاجرين غير النظاميين تتعدى 400 ألف وفقا لإحصاءات رسمية وغير رسمية، وهم يكلفون الدولة مئات الملايين من الدولارات سنويا».
