تعرف على الموقف القانوني حال عدم تسمية رئيس الوزراء العراقي
قال واثق الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي، الوضع الطبيعي أنه في حال عدم تشكيل حكومة جديدة تبقي الحكومة القديمة حكومة تصريف أعمال.
وأضاف، في الوقت الراهن لا يمكن الدفع بمرشح جديد مقبول وسط صراع سياسي طويل وشارع ملتهب لا يقبل بأي مرشح سياسي، موضحا أنه تم الدفع بإسم قصي السهيلي لكن مقتدى الصدر والشارع العراقي أيضا رفض الاسم.
وأِشار إلى أنه في حال انتهاء المهلة وعدم تسمية رئيس وزراء، فطبقا للمادة 76 من الدستور تشكل الكتلة الأكبر عددا وتقدم اسم رئيس الوزراء، ومع غياب الكتلة الأكبر عددا فإن البرلمان لا يستطيع حسم هذا الأمر، ما يقود نحو مشكلة دستورية.
وأوضح أن البرلمان لم يسم الكتلة الأكبر، وما حدث في السابق في حكومة عبد المهدي كان نوعا من التوافق لكنه كان خرقا للدستور والأسماء التي أعلنها البرلمان كانت كتلتين مختلفتين، وتسطيع إحدى الكتلتين أن تحسم الأمر لصالحها وتحصل علي ثقة 50 +1من البرلمان.
وأكد على أن المشهد الآن بات معقدا وأي توافق فيه سيكون خرقا للدستور وإذا استمر الأمر على ذلك فعلى رئيس الجمهورية أن يقوم بحل البرلمان ويدعوا إلى انتخابات جديدة.
وتنتهي غدا المهلة الدستورية المحددة لتكليف شخصية جديدة لتولي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة وسط مطالبات من أعضاء بالبرلمان بتكليف شخصية بعيدة عن الأحزاب ومقبولة من الشارع.
ميدانيا.. أعلنت السلطات العراقية إطلاق سراح 2700 متظاهر، كانت القوات الأمنية قد اعتلقهم منذ بدء موجة الاحتجاجات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
