قبل تطبيقها بأيام.. ضريبة القيمة المضافة بين المؤيد والمعارض

عقب مرور 3 أعوام من الصياغة والتعديلات والمناقشات داخل أروقة وزارة المالية ومجلس الوزراء، اقترب قانون القيمة المضافة من الخروج للنور، وتباينت آراء خبراء الاقتصاد بشأن بنوده، فمنهم المعارض، ومنهم المؤيد، ولكل أسبابه ورؤيته.

يرى البعض أن القانون به مميزات كثيرة، ويعد خطوة جيدة في إصلاح منظومة الضرائب في مصر، فضلا عن إعفاء بعض السلع والخدمات، نظرا لطبيعتها وضرورتها لطبقة محدودي الدخل.

وتعد من أهم الخدمات التي تتمتع بهذا الإعفاء هي خدمات الصحة والتعليم باستثناء التعليم الدولي، الذي سيخضع للضريبة، كما تم إعفاء كافة السلع الغذائية الأساسية من الضريبة، وبعض الخدمات الأساسية مثل خدمات النقل العام، وكلها تمس محدودي الدخل بصورة مباشرة، وفي المقابل تخضع الخدمات الاستشارية والمقدمة من المهنيين للضريبة.

وبطبيعة الحال، فإن الشركات التي تتعامل في السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة غير مسموح لها بتحصيل ضريبة القيمة المضافة، فإن مثل هذه الشركات عموما غير مسموح لها باسترداد على المشتريات من السلع والخدمات «ضريبة القيمة المضافة على المدخلات».

وتعفى غالبا أنشطة محددة من ضريبة القيمة المضافة من أجل الحد من تأثير تلك الضريبة على المواطنين، وهي تشمل المؤسسات التعليمية بخصوص الرسوم الدراسية، شركات الأدوية، الخدمات المالية بما في ذلك المصارف وشركات التأمين الصحي، بيع أو تأجير الممتلكات السكنية.

وذلك إضافة إلى أنه غالبا ما لا يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية، مثل الحليب، الدقيق، واللحوم، والخضار، والفاكهة، وغيرها من السلع الغذائية، كما أن المستلزمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة في صالح المستهلك، وقد لا تكون مفيدة للشركات التي تتعامل في السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، حيث إنه قد تمنع المؤسسات من المطالبة بأي ضريبة مدفوعة على المدخلات.

أما فيما يتعلق بالخدمات التي تخضع لضريبة القيمة المضافة لأول مرة، فنجد أن للمرة الأولى في مصر سيتم إخضاع كافة الخدمات المقدمة من خلال التجارة الإلكترونية، حيث يتم حصر الخدمات التى تقدم من شركات التجارة الإلكترونية والتي تستهلك داخل مصر، مهما كان مقر إقامة الشركة بالداخل أو الخارج، وهو المبدأ المعمول به في ضريبة القيمة المضافة بدول العالم، وهو الخضوع للضريبة في مكان استهلاك الخدمة أو السلعة.

وهذا يعني أن أي خدمة استشارية أو غير استشارية مثل خدمات التاكسي المقدمة من «أوبر» و«كريم» ومؤخرا «أسطى»، وأي سلعة يتم شراؤها واستهلاكها داخل مصر عبر التجارة الإلكترونية، أيا كانت جنسية الشركة أو مقر إقامتها، ستخضع للضريبة على القيمة المضافة، وهو جزء من تطوير منظومة الضرائب، على أن تتضمن اللائحة التنفيذية الآليات التي تكفل التطبيق.

يذكر أن الحصيلة المستهدفة من تطبيق القيمة المضافة بموازنة العام المالي الحالي 2015/2016 تقدر بنحو 31 مليار جنيه، إلا أنها لم تتحقق لعدم تطبيق القانون حتى الآن، وهو نفس الأمر الذي تكرر في العام المالي السابق، وبالتالي يصعب الحكم على قدرة النظام الضريبي في مصر على تحقيق هذه الإيرادات إلا بعد التطبيق الفعلي للقانون.

أما فيما يتعلق بالسلبيات التي من المتوقع أن تنتج عن تطبيق هذا القانون، فيرى البعض أن تطبيق الضريبة الجديدة سيتسبب في ارتفاع الأسعار بالسوق، وردا على تلك المخاوف، أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن تحديد توقيت فرض الضريبة يتعلق بمجلس النواب، مشيرا إلى أن تأثيره على الأسعار لن يتخطى 1 – 1.3% فى المتوسط طبقا للدراسات التى أجريت سواء بوزارة المالية أو جهات أخرى بالدولة أو المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد الدولي.

وأضاف المنير، أن نسبة تأثير الضريبة على الأسعار لن تتخطى 0.5% فقط لمحدودي الدخل وشريحة الـ10% الأقل دخلا بسبب زيادة الإعفاءات للسلع والخدمات الأساسية، أما الشريحة الأعلى دخلا فهي التي يمكن أن تتأثر بالزيادة بنسبة أعلى من 2%.