عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مهما، الأربعاء، لبحث أزمة ناقلة النفط المهجورة “صافر”، التي ترسو قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن، وتشكّل قنبلة موقوتة بسبب توقف صيانتها منذ 5 سنوات، وسط تقارير عن احتمالات انفجارها والتسبب بأكبر كارثة بيئية في العالم، تؤرق المجتمع الدولي والمنطقة العربية على السواء.
وطرح مجلس الأمن الدولي الأزمة الخطيرة على طاولة البحث، بينما تطالبه الحكومة اليمنية باتخاذ قرارات حازمة إزاء استمرار تلاعب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران ومراوغتها دون اتخاذ معالجات حقيقية تنهي مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر والتهديد البيئي الكارثي الذي تمثله على اليمن والإقليم والعالم أجمع.
وطالبت السعودية، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي بالاستعداد لإعلان تدابير قوية وحاسمة للتعامل مع ناقلة النفط «صافر» والقضاء على الخطر الذي تشكله.
جاء ذلك في كلمة السعودية أمام مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته المنعقدة اليوم افتراضياً بشأن الحالة في اليمن، التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، عبر الاتصال المرئي.
مخاطر شديدة
وأعرب المعلمي عن تقديره لرئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر لعقد جلسة لمناقشة الوضع الخطير المرتبط بناقلة النفط (FSO Safer) والتهديدات المحدقة التي تشكلها هذه الناقلة على البيئة وعلى سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن ناقلة النفط العائمة المذكورة والمخاطر الجسيمة المرتبطة بها تهدد بإلحاق ضرر بالغ بجنوب البحر الأحمر والعالم بأسره، إذ تقع بالقرب من باب المندب الذي يعد ممراً حيوياً للملاحة البحرية الدولية بين آسيا وأوروبا، داعياً لعدم ترك هذا الوضع الخطير دون معالجة، بحيث يتحمل مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن تأمين سلامة وأمن المنطقة.
وكشف المعلمي، أن الأخطار الناجمة عن الوضع الحالي، تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، إمكانية حدوث تسرب نفطي يزيد عن مليون لتر، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم كارثة إكسون فالديز سيئة السمعة التي وقعت في ألاسكا عام 1989، فضلا عن إمكانية إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر ما قد يؤدي إلى نقص حاد في إمدادات الوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى التي يتزود بها الشعب اليمني، هذا بالإضافة لتعرض صناعة صيد الأسماك في المنطقة لأضرار جسيمة قد تستغرق سنوات للتعافي.
كما حملت أمريكا ميليشيا الحوثي مسؤولية الأخطار الناجمة عن احتمال حدوث تسرب نفطي كبير من الناقلة.
ومن جانبها، طالبت الأمم المتحدة باتخاذ إجراء للتعامل مع الناقلة المتهالكة، وحذرت من احتمال تسرب كمية ضخمة من النفط منها تزيد أربع مرات عما تسرب من الناقلة إكسون فالديز وتسبب في كارثة بيئية قبالة ألاسكا عام 1989.
وقال مارك لوكوك منسق الإغاثة بالأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن لبحث المسألة، إنه في يوم 27 مايو بدأت المياه تتسرب إلى غرفة المحركات بالناقلة مما ينذر باحتمال حدوث تلفيات ضخمة.
وفي حين تمكن غواصون من شركة صافر من إيقاف التسرب، حذر لوكوك من أنه من المستحيل تحديد الفترة الزمنية التي يمكن أن تصمد فيها الناقلة.
وأضاف: “صافر تحمل 1.1 مليون برميل من النفط، وهذا يزيد أربع مرات تقريبا عن كمية النفط التي تسربت في كارثة إكسون فالديز.. تلك الكارثة التي لا يزال العالم يتحدث عنها بعد حوالي 30 عاما”.
وكان لوكوك قد تحدث عن أزمة الناقلة خلال إفادات شهرية عن اليمن أمام مجلس الأمن منذ أكثر من عام.
وعبّر مجلس الأمن عن الانزعاج البالغ إزاء الخطر المتنامي المتمثل في احتمال تصدع ناقلة النفط صافر أو انفجارها مما سيترتب عليه كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجيرانه.
وناشد مجلس الأمن الحوثيين تسهيل وصول الأمم المتحدة غير المشروط إلى الناقلة بأسرع ما يمكن.
وعود وشروط
وفي الأسبوع الماضي، قال المسؤولون بميليشيا الحوثي إنهم سيوافقون على السماح لمهمة تابعة للأمم المتحدة بإجراء تقييم فني والقيام بالإصلاحات المبدئية التي يمكن إجراؤها. لكن لوكوك قال إنه كانت تأكيدات مماثلة في أغسطس آب 2019 ثم ألغى الحوثيون المهمة قبل يوم واحد من موعد المغادرة.
وقال: “فريق الأمم المتحدة يمكن أن ينتشر بالموقع في غضون ثلاثة أسابيع من تلقي كل التصاريح اللازمة”، مضيفا أن الخبراء يقولون في النهاية إن “استخراج النفط هو على الأرجح السبيل الوحيد لإزالة خطر حدوث تسرب من الناقلة التي يبلغ عمرها 44 عاما وللأبد”.
وتابع قائلا، إنه في حين أن الحوثيين وافقوا من قبل على الزيارة، فقد فرضوا شروطا مسبقة وربطوها بأمور أخرى.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية أرسلت مؤخراً خامس خطاب تحذيري إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش حول خزان النفط العائم” صافر” الذي يهدد بحدوث أكبر كارثة بيئية في العالم، جراء استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في منع الفريق الأممي من إجراء عمليات الصيانة له.
وحمّلت الحكومة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الموضوع، مطالبةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات للسماح على الفور ودون شروط مسبقة بوصول الفريق الفني الأممي لإجراء عملية التقييم والصيانة لخزان “صافر”.
