تتواصل الفعاليات والنشاطات في «مخيمات العودة» المقامة في عدة مناطق حدودية تقع إلى الشرق من قطاع غزة، من بينها مخيمات تدريبية حول «المقاومة السلمية»، في الوقت الذي بدأت فيه الاستعدادات لنشاطات يوم الجمعة المقبل، الذي يحمل اسم «جمعة الشباب الثائر».. في تسلسل خطوات تصعيد المقاومة السلمية استعدادا لـ «يوم الزحف» الكبير،المقرر في 15 مايو/ أيار المقبل، صوب السياج الفاصل، بهدف اقتلاعه وإقرار «حق العودة» بشكل عملي.
وبالتزامن مع فعاليات «مسيرة العودة الكبرى».. أطلقت مجموعة من أبناء الشعب الفلسطيني، المقيمين في أرض فلسطين التاريخية، وفي بلدان اللُّجوء والشَّتَاتِ، مبادرة تجديد كيانات الحركة الوطنية، باستعادة طابعها كحركة تحرر وطني، وتجديد حيويتها، بعد أن وصلت، منذ أمد غير قصير، إلى حالة من الشيخوخة، والتكلّس.
إجراء مراجعة نقدية مسؤولة للتجارب التي تضمَّنتها المسيرة النّضالية
وقالت المجموعة المبادرة في بيانها: إنه بعد مرور أكثر من قرن على كفاح الشعب الفلسطيني ضد المشروع الصهيوني، وسبعة عقود على النَّكبة، وإقامة إسرائيل كدولةٍ استعماريةٍ استيطانية عنصرية فوق جزء كبير من أرض فلسطين،؛ وبعد أكثر من نصف قرن على انطلاق الحركة الوطنية المعاصرة، بكل ما انطوت عليه من تضحيات وبطولات، وصعوبات وتراجعات، وتطوُّراتٍ وتحولات، بات هذا الشعب في أمسِّ الحاجة إلى إجراء مراجعة نقدية مسؤولة للتجارب التي تضمَّنتها مسيرته النِّضالية عبر جميع مراحلها، مع الاستفادة من إرث هذه المسيرة التي وصلت، الآن، إلى طريق مسدود، بتفادي تعثراتها وسلبياتها والبناء على إيجابياتها ومنجزاتها.
خيارات كفاحية جديدة
وأوضحت أن حركة التحرر الوطني الفلسطينية باتت بأمس الحاجة إلى صوغ رؤى وخيارات وطنية، وإعادة بناء كياناته ومؤسساته السياسية، وانتهاج خيارات كفاحية، جديدة ومغايرة، تتأسس على الواقعية والعقلانية، والتمسك بقيم الحرية والحقيقة والعدالة، التي توازن بين الواقع والطموح، والإمكانيات والرغبات، والعاملين الداخلي والخارجي، دون أن يجحف أحدهما بالأخر، وهذا يتطلب تجديد كيانات الحركة الوطنية، باستعادة طابعها كحركة تحرر وطني، وتجديد حيويتها، بعد أن وصلت، منذ أمد غير قصير، إلى حالة من الشيخوخة، والتكلّس، وتآكل الشرعية. ويشمل ذلك المنظمة والسلطة والفصائل والأحزاب السياسية والاتحادات الشعبية، إذ لا يمكن تحميل رؤى أو خيارات جديدة على حوامل قديمة، أو مستهلكة.
الفصل سياسيا وإداريا بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
وتعتبر مجموعة «المبادرة الوطنية الفلسطينية»، أن الطريق للتجدد تمر عبر إعادة بناء منظمة التَّحرير الفلسطينيَّة وفق معايير ديمقراطية وكفاحية وفق نتائج الانتخابات، وبالفصلُ، سياسيَّاً وإدارياً بين المنظمة والسلطة، وتغيير وظائف السُّلطة، بحيث تقتصرُ على إدارة المجتمع، وتعزيز كياناته ومؤسساته الاجتماعية والاقتصادية والثَّقافية، وتنمية موارده البشرية والمادِّيَّة، وتعزيز قدرته على الاعتماد على نفسه، واستثمار إمكانياته وموارده بشكل يُؤمِّنُ متطلبات صموده، ويُنمِّي قدرته على مقاومة سياسات إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية العنصرية، واستعادة وحدة الكيان الفلسطيني بين الضِّفة وغزة، وذلك ببذل أقصى الجهد، وبدَّأبٍ صادق، من أجل إنجاز المصالحة، وبذل كل جهد ممكن لاعتماد أنسب الأشكال والوسائل لتعزيز التفاعل الخلاق والعمل المشترك بين تجمعات الفلسطينيين، في جميع أماكن تواجده، في 48 والضفة وغزة ومناطق اللجوء والشتات، لصوغ الأطر السياسية المشتركة، الأفضل والأجدى، للتعبير عن وحدته ووحدة قضية، وإدارة كفاحه.
اعتماد جميع أشكال النِّضَال الشَّعبي
وشدد البيان على حيوية اعتماد جميع أشكال النِّضَال الشَّعبي ضدَّ الاحتلال لمواجهة إسرائيل عبر التَّصدِّي الحازم لسياساتها الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية وبالتزامن بناء المجتمع الفلسطيني عبر إنهاض وعيه وتنمية موارده وتعزيز مقوِّمات صموده فوق أرضه، وضرورة وقف عملية المفاوضات العبثية والمجحفة، والتَّخَلُّص من علاقات التنسيق الأمني مع إسرائيل، ومن التبعية الاقتصادية لها، وضرورة تكثيف الجهود على الصَّعيد الدولي، وتعزيزها، من أجل فضح طابع دولة إسرائيل العنصري الاستعماري.
رؤى سياسية لا تنحصر في خيار وحيد
وختمت المجموعة بيانها بالإشارة لمواقع إطلاق المبادرة (القدس ـ حيفا ـ غزة ـ بلدان اللجوء والشتات وبتوقيعات المبادرين او المشاركين في هذه المبادرة ) ، وتعتبر المبادرة أنَّ النِّضال الشَّعبي بأساليبه الكفاحيَّة المُتعدِّدة والمُتنوِّعة هُوَ الوسيلة الأنجع والأنسب والأكثر تأثيراً، وهذا لا يستثني وسائل النضال الأخرى التي اقرّتها الأعراف والقوانين الدولية، مع الأخذ بالحسبان خصوصيات الأجزاء المكونة للشعب الفلسطيني. وتدعو أيضا لانتهاج خيارات، أو رؤى سياسية لا تنحصر في خيار وحيد، ولا تضع خياراً وطنياً ما في مواجهة خيار آخر، لأن خيار الدولة المستقلة الكلاسيكي في الأراضي المحتلة (1967) لم يتحقق، إلا في صيغة «حكم ذاتي» للسكان، رغم مضي ربع قرن على اتفاق أوسلو المجحف والناقص والجزئي، بسبب الرفض الإسرائيلي والموقف الأمريكي المساند»ن كما أن حل الدولتين أصلا لم يجب على أسئلة كعودة اللاجئين إلى أراضيهم (في 48)، والذين يشكّلون نصف السعب الفلسطيني ويمثّلون جوهر قضيته، ولا على التساؤل المتعلق باعتبار فلسطينيي (1948) جزءاً من شعب فلسطين، ولا على الواقع المتأتي من كون إسرائيل دولة استعمارية واستيطانية وعنصرية وتعرّف نفسها كدولة يهودية.
الحلول المؤفتة والانتقالية عفا عليها الزمن
وهذه الرؤية تستند إلى المقومات الآتية: إن أي حل نهائي للصراع يجب أن يقوم على الحقوق المتساوية للفلسطينيين، باعتبارهم شعبا واحدا في كافة أماكن وجودهم، من جهة، والاسرائيليين اليهود، من جهة أخرى. وترى أن أي حلول مؤقتة او انتقالية أو مفروضة أحاديا عفا عليها الزمن، وقد دلت تجربة ربع القرن الماضي سقم وعقم طريق الحلول المرحلية او الجزئية. مؤكدة ان للفلسطينيين جميعا القول الفصل في قبول أي حل لقضيتهم أو رفضه.
