قبل أيام من الانتخابات الأمريكية، نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة قياسية مرتفعة، في الربع الثالث من العام، ما يطرح سؤالا بشأن مدى نجاعة سياسات الرئيس الأمريكي.
حجم النمو للناتج المحلي الإجمالي، قدرته وزارة التجارة بنسبة 33.1% على أساس سنوي، في أسرع وتيرة نمو منذ عام 1947.
نمو يلقي بظلاله على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة، بشأن دعوة الأمريكيين لإعادة انتخابه، بناء على “سجله الاقتصادي”.. فهل نجح ترامب في الملف الاقتصادي؟
مجلة “إيكونوميست” نشرت تقييما اقتصاديا لفترة رئاسته، وأبرزت تصريحاته في حملته الانتخابية عام 2016، التي توقع فيها نموا اقتصاديا بنسبة 4% أو أكثر، قبل أن يتراجع عن هذه التوقعات، مع وجوده في الرئاسة لنسبة 3%.
وبين بداية عام 2017 إلى نهاية 2019 ،وصل نمو الاقتصاد الأمريكي السنوي إلى 2.5%، في تحسن طفيف عن السنوات الثلاث التي سبقتها بواقع 2.4% إلا أن الولايات المتحدة حظيت قبل وباء كورونا، بأدنى مستوى من البطالة على مدى 50 عاما، ونمو سنوي سريع في الأجور يصل إلى 5% بين أقل العمال أجورا.
ويعزو ترامب كل هذا لاستراتيجيته ذات الثلاثة أبعاد، المتمثلة في تخفيض الضرائب، وإزالة القيود، وسياسة المواجهة التجارية. وهو ما يتعهد بمواصلة تنفيذه ما بعد الجائحة لإحياء الاقتصاد.
أما عن المنافس الديمقراطي، فيتعهد باستراتيجية أخرى تعتمد في الأساس على رفع الضرائب على الشركات الكبرى، وكبار الأثرياء الأمريكيين، بقيمة 4 تريليونات دولار خلال السنوات العشر سنوات المقبلة.
ويعتزم بايدن، بحسب برنامجه، إعادة توظيف هذه العائدات الضريبية في التعليم، والبنى التحتية فضلا عن ضخ دفعة تحفيزية لاحتواء تداعيات فيروس كورنا وغير ذلك من البرامج الاجتماعية.
