وصل جثمان زكي مبارك، المواطن الفلسطيني الذي عثر عليه مشنوقا في سجن تركي، إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، لتنفيذ أمر النائب العام بتشريح الجثمان وإعداد تقرير بسبب الوفاة، ومن المقرر أن يكون التشريح صباح الأربعاء، بإشراف مدير المشرحة، وفي وجود فريق من النيابة العامة.

وقالت عائلة المواطن الفلسطيني، الثلاثاء، إن مصر وافقت على إعادة تشريح جثمانه بناء على طلبها، بعد أن اتهمت السلطات التركية بتعذيبه حتى الموت.

وكان جثمان زكي مبارك نقل إلى القاهرة الأسبوع الماضي، قادما من تركيا، وتأمل العائلة إعادته إلى غزة، التي يتحدر منها لدفنه هناك، لكنها أصرت على إعادة تشريح الجثة قبل الدفن.

وقال عبس مبارك، ابن عم زكي الموجود حاليا في القاهرة، إن “لسانه مقطوع وهناك آثار تعذيب على الجثمان”، مضيفا أن الرئيس التركي رجب طيب “أردوغان هو المتهم الأول في هذا القتل خارج القانون”.

وكان الفلسطيني زكى مبارك قد اختفى في الأراضي التركية مطلع شهر أبريل الماضي، وبعد 17 يوما أعلنت السلطات التركية نبأ اعتقاله في 22 من الشهر ذاته.

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات وفاته بالسجن “منتحرا”، لكن العائلة تنفي ذلك نفيا قاطعا.

ولم تقدم أنقرة أي دليل يدعم روايتها بأن الفلسطيني قد انتحر، وبأنه لم يقتل بفعل فاعل، ما عزز رواية عائلة الضحية، التي اتهمت حكومة أردوغان بـ”تصفيته”، بعد فشلها في انتزاع اعترافات منه بجريمة تجسس لم يرتكبها.

قطعوا أصابعه ونزعوا لسانه

وتقول عائلة زكي مبارك، إن جثمانه يظهر تعرضه إلى تشويه فظيع، وذكرت شقيقته، سناء مبارك، في لقاءات تليفزيونية، أن جثمان شقيقها وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة بحالة سيئة للغاية، مشيرة إلى أنه كان موضوعا داخل تابوت محكم بإغلاق، لدرجة أن العائلة واجهت صعوبة في فتحه.

وأوضحت سناء مبارك، أن الجثمان كان في حالة تعفن، مشككة في رواية الأتراك بشأن تاريخ وفاة شقيقها، استنادا إلى حالة التعفن التي تتطلب وقتا أطول, وأرجعت الأمر إلى محاولة السلطات التركية إخفاء الجريمة التي ارتكبت بحقه.

ولفتت إلى أن معالم الجثمان لم تكن واضحة، حتى أن أفراد عائلته الذين وصلوا إلى القاهرة لم يتمكنوا من التعرف عليه بسبب تعرضه للتحلل، مطالبة بإجراء فحص الحمض النووي “دي إن إيه”.

وأوضحت سناء بعض تفاصيل “التعذيب المهول” الذي تعرض له شقيقها زكي في السجون التركية، مشيرة إلى آثار ضربات على الرأس، ونزع الجلد عن الجمجمة.

وقالت إن هناك كسورا في قدميه ويديه، كما أن أصابع القدمين تعرضت للتقطيع، كما نزعت أظافر أصابع يديه، وفوق ذلك شقوا صدره وانتزعوا لسانه، معتبرة أن هذا التعذيب “يدلل على بشاعة مرتكبي الجريمة”.

ولفتت إلى أن العائلة تقدمت ببلاغات إلى منظمات حقوقية أبدت تعاطفها مع العائلة، مؤكدة أن لدى العائلة ما يدحض الرواية التركية، ونفت الاتهامات التي قالت إنها الأتراك أرادوا تلفيقها له، وتساءلت: إذا كان شقيقي قد اعترف بما نسب إليه، فلماذا تعرض لكل هذا التعذيب البشع.

ليس الوحيد

ويمتلئ سجلّ نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بملف السجون بالتجاوزات الخطيرة، التي تجري فيها من تعذيب وتنكيل وعمليات قتل تطلق عليها السلطات التركية صفة الانتحار للهروب من المساءلة.

وشجبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوربا قيام الأمن التركي بتعذيب زكي مبارك حتى الموت، عقب اتهامه بالتجسس دون أي أدلة قدمتها السلطات التركية، التي غطت على جريمتها بالقول إنها وجدت الموقوف منتحرا.

واستغلت حكومة “العدالة والتنمية” التي يترأسها أردوغان، الانقلاب الفاشل الذي وقع يوم 15 يوليو 2016 كذريعة للإطاحة بمعارضيه وزجهم في سجون ترتكب فيها ممارسات خطيرة تنتهي أحيانا كثيرة بالموت.

وتعترف الجهات الرسمية بتعاظم أعداد المعتقلين في السنوات الأخيرة، حيث تقول وزارة العدل التركية إنه يوجد في البلاد 385 سجنا ومركز توقيف، لكنها لم تعد تكفي بسبب اكتظاظها الشديد بالنزلاء، وإنها ستشيد 228 سجنا جديدا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وباتت تركيا، في ظل رئاسة أردوغان خلال العامين الأخيرين، ثالث أكبر دولة في أوروبا من حيث عدد السجناء مقارنة بالسكان، ونقل مركز “ستوكهولم للحريات” إحصائيات صادرة عن وزارة العدل التركية، قالت فيها إن 260,144 شخصا مسجونون في مختلف أنحاء البلاد.

وفيات مريبة

وحذر ناشطون ومنظمات مدنية من الأوضاع الصحية المتدهورة للسجناء في بعض السجون التركية المكتظة بالنزلاء، إذ لقي منذ صيف 2016 عدد كبير من السجناء مصرعهم في “ظروف غامضة”، بعد تعرضهم لسوء المعاملة أو من جراء عمليات تعذيب وحشية ارتكبت في حقهم.

وسلط “مركز ستوكهولم للحريات”، في أحد تقاريره الذي حمل عنوان “حالات وفاة مريبة وانتحار في تركيا”، الضوء على تنامي أعداد الوفيات الغامضة في السجون ومراكز الاحتجاز التركية، بسبب التعذيب.

ونشر المركز أن 120 حالة وفاة وانتحار مشبوهة على الأقل سجلت بين المعتقلين في تركيا خلال العامين الأخيرين.

ولم تقتصر حالات الوفاة المشبوهة بالموت داخل السجون، وإنما ضمت أيضا حالات سجلت خارج أسوارها بسبب الضغوط النفسية والتهديدات التي مورست بحق المعارضين قبل اعتقالهم أو عقب الإفراج عنهم.

الأطفال أيضا

ولا تقتصر الممارسات الجائرة واللاإنسانية التي ترتكبها السلطات التركية بحق النزلاء على الكبار فقط، حيث أعلنت جمعية حقوق الإنسان التركية في تقريرها لعام 2018، أن السجون التركية تضم 743 طفلا بجانب أمهاتهم، فيما اعتبر تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن وجود معتقلات قبل الوضع بفترة قصيرة أو بعده مثير للقلق.