هيئة فلسطينية: الاحتلال يتسبب في إصابة أسرانا بالأمراض ثم يبتزهم للحصول على العلاج
قال اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن الإجراءات الإسرائيلية العدائية بحق الأسرى الفلسطينيين في تصاعد يومي ومستمر وقد تصل إلى حد إجبار الأسير على دفع أجرة الزنزانة المعزول بداخلها.
وأضاف أبو بكر: “لا أحبذ ربط هذه الإجراءات بتولي بن غفير، فهي سياسة قديمة حديثة، والأسرى يعيشون على الدوام حياة صعبة وقد زادت بؤساً مع هذه السياسة العدائية”.
واعتبر أبو بكر أن قرار إدارة سجون الاحتلال خصم كلفة مراجعة عيادة الأسنان، من حسابات الأسرى لدى الكنتينا، يأتي في سياق جملة السياسات الانتقامية التي صدرتها الحكومة اليمينية المتطرفة لإدارة السجون، والتي يسيطر عليها قائد عصابة المستوطنين بن غفير والذي ينادي بتحويل واقع الأسرى والمعتقلين إلى جحيم.
ووصف أبو بكر الخطوة بـ “أنها لا تخطر على بال الشيطان”.
وباشرت إدارة مصلحة سجون الاحتلال تنفيذ قرار خصم أموال من الحسابات الخاصة بالأسرى الذين يراجعون عيادة علاج الأسنان، وتصلهم من السلطة الفلسطينية وذويهم لشراء بعض احتياجاتهم من الكانتينا، ويقول أبو بكر: “يتسببون بالأمراض لأسرانا بسياسة الإهمال الطبي ثم يبتزونهم بالمال لعلاجهم”.
وحددت إدارة السجون مبلغ 175 شيكلا (48 دولارا) عن كل ساعة علاج في عيادة الأسنان التابعة للسجن أو المعتقل، على أن تحدد المدة من خلال الطبيب، ولا يسمح للطبيب بتجاوز الوقت المحدد.
ورأى عبد الناصر فروانة المختص في شؤون الأسرى والمحررين أن إجراء الدفع المسبق لعلاج الأسنان يشكل مدخلا لابتزاز الأسرى ماديا والضغط عليهم بما يخالف كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وقال فروانة: “الأسير المريض بحاجة دائمة إلى قرارات وموافقات من أجل العلاج لكن هذه المرة القضية أشد خطورة، فيه عملية تضييق عبر الابتزاز المالي، وتحديد مدة العلاج وهي أمور تؤكد استهتار الاحتلال بحياة مئات الأسرى المرضى”.
ولفت إلى أن سياسة الابتزاز والقرصنة التي تمارسها إدارة السجون لا تقتصر على العلاج، وتطال منذ سنوات طويلة كل احتياجات الأسرى من مواد غذائية ونظافة وملابس وأغطية، حيث توفرها في المقصف وتجبر الأسرى على شرائها بأسعار مضاعفة.
وأضاف فروانة “أن حسابات الأسرى تتعرض للسرقة والقرصنة كل لحظة ولأي سبب كفرض الغرامات على أي أسير يرتكب فعل تصنفه إدارة السجون مخالفا لقوانينها وأنظمتها”.
