أعلن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بالجزائر، تحويل ملفات عدد من الوزراء والمسئولين السابقين على رأسهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسا الوزراء السابقان إلى المحكمة العليا.
إذ قالت النيابة العامة إن المحكمة العليا ستتولى إجراءات المتابعة القضائية في حق المتهمين وفق الأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
وأفاد مراسلنا: “تحويل ملفات عدد من الوزراء والمسئولين السابقين إلى المحاكمة هي خطوة إيجابية في نظر المواطنين وإن كان هناك فئة أخرى ترى أن المحاسبة ليس هذا وقتها والمحاسبة كان لا بد أن تكون في وقت الرئيس المقبل والشرعي”.