أكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن مسؤول البنية التحتية في ما يسمى الإدارة المدنية، الذراع التنفيذي لجيش الاحتلال في الضفة الغربية “مالي ميري”، أصدر أمرا يقضي بتعديل اختصاص مستوطنة “عميحاي” جنوب شرق نابلس بثلاثة أضعاف مساحتها حاليا من أجل شرعنة بؤرة “عدي عاد” المجاورة لها وضمها لمستوطنة “عميحاي” .
وقال دغلس في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن مجلس قروي جالود تلقى نسخة من رسالة موجهة للمحامي شلومي زخاريا من “يش دين” الذي يمثل المجلس في المحكمة العليا، تفيد “بأن الإدارة المدنية تعتزم إجراء تعديل على حدود بلدية عميحاي”.
وأضاف أن مجلس قروي جالود كان قدم اعتراضاً للمحكمة العليا على قرار فريق الخط الأزرق بتاريخ 25/7/2017 ولم يتم النظر حتى اليوم في هذا الاعتراض لدى المحكمة العليا، ثم قدم المجلس بتاريخ 27/9/2018 اعتراضا جديدا للمحكمة العليا على قرار توسيع نفوذ مستوطنة عميحاي بثلاثة أضعاف مساحتها الحالية.
وأكد أن المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضت التماسا ضد إنشاء مستوطنة “عميحاي” على أراضي قرية جالود جنوب نابلس، وحكمت بأنها لا تناقش مسألة إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت أمس الأربعاء، مواطني بلدة الزاوية غرب سلفيت بمصادرة 8242 دونما لأغراض عسكرية.
وقال نعيم شقير رئيس بلدية الزاوية ان البلدية تلقت إخطارا من قبل ما يسمى بقائد جيش الاحتلال في الضفة يتضمن مصادرة 8242 دونما من أراضي المنطقة المعروفة بحوض رقم 4 والتي تعرف “بخلايل سيرسيا” في الجهة الغربية من بلدة الزاوية، بذريعة الحاجة الأمنية في المنطقة.
من جهتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التصعيد في المشروع الاستيطاني الاستعماري في أرض دولة فلسطين، والذي يؤدي بالضرورة إلى مزيد من تعميق أساسات الفصل العنصري الذي يعمل على تأسيسه اليمين الحاكم في إسرائيل، وإغلاق الباب أمام أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ويُشرع الأبواب أمام تداعيات كارثية محتملة في ساحة الصراع.
