قرارات البرلمان وتحركات المبعوث الأممي الجديد.. هل تكسر الجمود السياسي في ليبيا؟
يسود الترقب المشهد الليبي مع مواصلة المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي، مباحثاته مع الفرقاء الليبيين، في مسعى لكسر الجمود السياسي الراهن عقب تسلمه مهامه رسميا.
ويري سياسيون ومحللون أن نجاح مهمة باتيلي، مرهون بما يمكن أن يحدثه من اختراق في ملف الانقسام الحكومي في ليبيا، الذي يعتبرونه أولى العقبات أمامه، بالإضافة إلى المساعي الجارية لإعادة الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لبحث ما يتعلق بـ”المسار الدستوري” اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية.
وفي سياق آخر يترقب الليبيون إقرار مجلس النواب قانون الرواتب الموحد وذلك بعد إحالته إلى اللجنتين التشريعية والمالية.
وعقد مجلس النواب الليبي جلسة عادية لمناقشة مشروع قانون المرتبات الموحد للعاملين بالدولة ومشروع قانون المحكمة الدستورية ومشروع قانون جهاز الأمن الداخلي.
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إحالة ملاحظات النواب بشأن مشروع قانون الرواتب الموحد إلى اللجنتين التشريعية والمالية على أن ترد على المجلس قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال صالح خلال كلمته بجلسة المجلس، إن ملاحظات النواب خلال المناقشات تركزت على ضرورة أن ترافق زيادة الرواتب زيادة مماثلة في رواتب المتقاعدين بنفس النسبة والدرجة، كذلك تحديد الحد الأدنى للأجور بألف دينار فيما لا يزيد الحد الأقصى عن مبلغ يحدد.
وقال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن مجلس النواب على استعداد لدعم مهمة المبعوث الأممي في ليبيا بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي ومحاربة الإرهاب في ليبيا.
وأشار المريمي، إلى أن ليبيا تحتاج إلى البعثة الأممية والمبعوث الأممي من أجل الوصول إلى توافق بين الأطراف المتصارعة والتوافق حول القاعدة الدستورية وإقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ويرى محمد محفوظ الكاتب والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، أن هناك فرصة لنجاح مهمة المبعوث الأممي، إذا ما استخدم أدوات جديدة لإنجاح مهمته، بعيدا عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وقال إن المبعوثين الأمميين فشلوا في تحقيق توافق في ليبيا بسبب اعتمادهم على مجلس النواب والأعلى للدولة بسبب رغبة كل مؤسسة في البقاء في السلطة، ما يعرقل أي فرص للحل.
