قرارات جديدة لرئيس تونس.. ضربة قاصمة للإخوان أم تعزيز لصلاحياته؟
أوامر رئاسية جديدة أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد أغلقت بحسب مراقبين جميع المنافذ أمام الإخوان للعودة للحكم بعدما أدخلوا البلاد في نفق مسدود.
أحزاب سياسية عدّة أعلنت تفهمها لإجراءات سعيد الجديدة، واعتبرتها تعبيرا عن إرادة الشعب، وخطوة مهمة في اتّجاه بناء تونس الجديدة وتصحيح مسار الثّورة.
بدوره دعا حزب التيار الشعبي إلى ضرورة التعجيل بتشكيل حكومة وطنية مصغرة تتولى عملية الإنقاذ الاقتصادي، مؤكدا ضرورة محاسبة كل المتورطين في الاغتيالات والإرهاب والفساد.
في المقابل أعربت أربعة أحزاب تونسية عن رفضها لقرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
في هذا السياق، قال عثمان بلحاج خبير الشؤون الدستورية والقانونية، إن قرارات الرئيس التونسي الجديدة شملت 3 نقاط، أولاها مواصلة تجميد صلاحيات مجلس النواب وأعضائه ومنع عنهم الامتيازات، والثانية تنظيم مؤقت للسلطات، ثم تعبير عن ناتو في إجراء إصلاحات على النظام السياسي، وإدخال تعديلات على الدستور.
وأضاف أن هذه الإجراءت تنسجم مع قرارات 25 يوليو الماضي والتي باركها الشارع التونسي بما فيه حزب النهضة، ومن ثم ما قام به الرئيس يعد مواصلة في خطته نحو مسار الإصلاح.
وقال بلحاج أن تخوف البععض يعد مشروعا إلى حد، ولكن التضخيم فيه واستعماله حصان طروادة من قبل المنظومة التي كانت تحكم من أجل الدفاع عن مصالحها ومغانمها التي جمعتها على مدى 10 سنوات هو الخطير، كونه قد يستعمل في محاولة للدفع نحو التجييش والانقسام.
فيما يرى بولبابة سالم الكاتب والمحلل السياسي، أنه بهذه القرارات بات لا أحد يراقب الرئيس قيس السعيد، بعد أن جمع كل السلطات بيديه، وقال إن قراراته أضحت فرعونية، لا رقيب ولا حسيب عليه، بحسب حد تعبيره.
وأشارت أحزاب التيار الديمقراطي 22 نائبا وآفاق تونس نائبان والتكتل الديمقراطي بلا نواب بالاضافة للحزب الجمهوري بلا نواب- في بيان مشترك إلى أن قرارات الرئيس تفتقد الشرعية، وتحمله مسؤولية كل التداعيات الممكنة لما وصفته بالخطوة الخطيرة، كما لفت بيان لحركة النهضة إلى رفض تعليق الدستور وحذرت مما وصفته بالحكم الفردي الفاقد للشرعية.
