أشعلت قرارات وزير المال اللبناني، غضب القطاع الخاص الذي صدم العاملون فيه بنسب خيالية تقتطع من رواتبهم.
وأثارت قرارات الوزير يوسف خليل موجة من الغضب في أوساط موظفي القطاع الخاص، بعدما تبين أن القرارات الضريبية ستقتطع ما يصل إلى 25% من رواتبهم.
وقرر وزير المال احتساب ضرائب من يتقاضون بالدولار أو جزء من الرواتب بالدولار، على سعر صرف متحرك بعكس السعر الذي احتسبت على اساسه الموازنة أي 15 ألف ليرة.
وطالبت هيئات اقتصادية ونقابات في القطاع الخاص الوزير بالتراجع عن قراره.
وقال علي محسن، رئيس اتحاد نقابات النقل الجوي في لبنان “نحن لسنا ضد الضرائب ولكن لا نستطيع تحملها بهذا النسب”.
الضرائب التصاعدية تصل إلى حدود 25% من قيمة الراتب، مع مفعول رجعي لبداية العام 2022. أي أن الموظف سيضطر إلى دفع معظم راتبه لتسديد الضرائب التي تفوق بحسب الخبراء نسب الضرائب على أرباح الشركة نفسها التي يعمل فيها.
وقالت عزة الحاج حسن، الخبيرة الاقتصادية: “25 بالمئة هي ضرائب غير عادلة وجائرة، كما أن تعويض نهاية الخدمة يحتسب على سعر 1500 ليرة بينما الضرائب على سعر 30 ألفا وهذا يعني أكثر بـ20 مرة”.
وعملية حسابية بسيطة يفقد الموظف الذي يتقاضى على سبيل المثال 3000 دولار أمريكي، ربع راتبه وهو بحد ذاته ظلم بحسب الموظفين في القطاع الخاص. ويؤكد هؤلاء أنهم ليسوا ضد تحصيل الضرائب بالعملة التي يتقاضون بها رواتبهم, إنما هم ضد ضرائب غير عادلة بحقهم كأفراد.
