قرار الصومال بتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية يواجه رفض شيوخ القبائل
يواجه قرار الحكومة الصومالية بمنح المرأة حصة 30% في البرلمان المقبل معارضة شديدة من هيئة علماء البلاد وشيوخ القبائل النافذين، وسط إصرار الرئيس على تنفيذه بتشجيع من الأمم المتحدة.
وأكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في أكثر من مناسبة، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق نسبة 30% لتمثيل المرأة في البرلمان المقبل، وفق الدستور المؤقت الذي اعتمد في 2012، والمعمول به حاليا.
وأوضح محمود، أن منح المرأة حصة 30% من مقاعد البرلمان يهدف إلى زيادة نسبتها التي لا تتجاوز حاليا 14% فقط.
وأعادت لجنة الانتخابات غير المباشرة “المسؤولة عن التأكد على حصة المرأة في البرلمان”، أول أمس، قائمة المرشحين إلى الولايات المحلية التي قدمت إلى اللجنة لعدم تضمنها النسب المخصصة للمرأة.
وطالبت اللجنة الولايات المحلية المكلفة بتقديم قائمة المرشحين في مجلس الشيوخ بإعادة النظر في قوائم المرشحين مع إعطاء المرأة نسبة 30% المتفقة عليها.
وتجري انتخابات مجلسي الشعب (275 نائبا) والشيوخ (54 عضوا) في الفترة ما بين 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري و10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، على أن ينتخب النواب رئيس الجمهورية في اقتراع سري في 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وينظر المجتمع الصومالي إلى المرأة التي تود الترشح لمنصب سياسي بنظرة سلبية، فالنظام العشائري الذي على أساسه يتقاسم الصوماليون المناصب السياسة في البلاد رافض للمشاركة السياسية لها، ويختصر دورها فقط على رعاية المنزل والأولاد، حسبما يريده شيوخ القبائل، الذين يمثلون المرجع الأهم في اختيار أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ.
وكان من المفترض أن تنطلق الانتخابات البرلمانية في 24 سبتمبر/ أيلول 2016، وتستمر حتى 10 أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري، على أن ينتخب رئيس البرلمان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، قبل أن ينتخب البرلمان رئيس البلاد في الـ30 من الشهر نفسه، بنظام الاقتراع السري، قبل أن يتم تأجيل المواعيد السابقة 30 يوما.
