قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن استثمار الغاز يوجه ضربة لنتانياهو
يرى محللون، أن رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الاتفاق الموقع بين الحكومة وكونسورسيوم إسرائيلي أمريكي لاستثمار احتياطي الغاز في المتوسط، من شأنه أن يعرقل طموحات بنيامين نتانياهو في تحويل إسرائيل إلى مصدر للغاز الطبيعي، من دون أن يلغي هامش المناورة لديه.
ورفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الأحد اتفاقا مثيرا للجدل وقعته حكومة نتانياهو مع كونسورسيوم إسرائيلي-أمريكي للتنقيب عن الغاز في مياه البحر المتوسط.
وعزت قرارها إلى وجود بند غير مقبول في الاتفاق كونه يحول دون تغيير نص الاتفاق لعشر سنوات، وكان نتانياهو مثل أمام المحكمة ليدافع عن الاتفاق في شباط/ فبراير، في سابقة في تاريخ إسرائيل.
وقال أمام القضاة «الاتفاق الحالي لا بديل منه، وعدم الموافقة عليه سيؤدي إلى تداعيات سلبية على البلاد».
ووصفت صحيفة «هآرتس» اليسارية قرار المحكمة بأنه من القرارات «الأكثر إثارة للجدل في تاريخ المحكمة».
إلا أن المحكمة أعطت البرلمان الإسرائيلي مهلة عام لتعديل الاتفاق، ما يسمح بإنقاذ الصفقة التي تم التفاوض عليها لأشهر.
ويقول أستاذ القانون في الجامعة العبرية في القدس باراك مدينا «في الواقع، وافقت المحكمة على معظم قرارات الحكومة».
وكانت المحكمة قالت في نص قرارها «قررنا إلغاء الاتفاق حول الغاز نتيجة هذا البند الذي يمنع تغييره».
وتستثمر شركة «نوبل انرجي» و«ديليك غروب» معا منذ العام 2013 حقل تمار الواقع على بعد حوالى 80 كلم قبالة سواحل حيفا، كما تتعاونان في تطوير حقل ليفياثان الشاسع الواقع ايضا قبالة المدينة والذي يتوقع أن يبدأ استثماره عندما يبدأ الاحتياطي في تمار بالنضوب.
وانتقد نتانياهو قرار المحكمة، معتبرا أنه يشكل تهديدا خطيرا لتطوير احتياطات الغاز في إسرائيل، وتعهد رئيس الوزراء بايجاد طرق أخرى للتغلب على الضرر الشديد الذي سيتسبب به هذا القرار الغريب للاقتصاد الإسرائيلي.
وبحسب ميدينا، فإن مهاجمة لنتانياهو للمحكمة العليا أمر مثير للقلق، لا سيما أن المحكمة رفضت جزءا واحدا فقط من الاتفاق.
ويوضح أستاذ القانون أن رد فعل نتانياهو قد يكون مرتبطا بالسياسة أكثر منه بالقرار نفسه.
وينتقد خصوم نتانياهو الاتفاق، الذي يقولون إنه يعطي الأفضلية للشركتين المعنيتين على حساب المستهلكين.
وجاء رد شركة «نوبل» أكثر توازنا، إذ حثت على التوصل إلى حل سريع، وقال الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد ستوفر، في بيان أن «قرار المحكمة مخيب للآمال، ولو أنه اعترف بأن تطوير الغاز الطبيعي في الوقت المناسب مسألة ذات اهمية وطنية استراتيجة لاسرائيل».
وأضاف «الأمر الآن متروك للحكومة الإسرائيلية لإيجاد حل يلبي على الأقل شروط اتفاق الإطار، وعليها القيام بذلك بسرعة».
ويتمحور الجدل حول تطوير حقل ليفياثان في شرق المتوسط والذي يوصف بأنه واحد من أكبر حقول الغاز الطبيعي.
ومن شأن هذه الحقول أن تغير وضع الطاقة في إسرائيل، ليس لأنها تتيح استقلالا في قطاع الطاقة لبلد يعتمد إلى حد كبير على الخارج في هذا المجال فحسب، بل لأنها تفتح أيضا للدولة العبرية فرص تصدير طاقتها وإقامة علاقات استراتيجية جديدة في المنطقة.
وبذل نتانياهو مجهودا كبيرا لدفع الاتفاق قدما، وأثارت المناورات التي قام بها للالتفاف على قانون منع الاحتكار قلقا، واستخدم نتانياهو شرطا غامضا لإقرار الاتفاق عبر وزير الاقتصاد، وهو منصب يشغله هو حاليا.
ولم يقل نتانياهو كيف سيعمل على انقاذ الاتفاق، مع وجود احتمال بأن يلجأ إلى البرلمان الاسرائيلي للحصول على موافقته على الاتفاق بغية اعطائه مزيدا من الشرعية.
ولكن بحسب مدينا، فإن قرار المحكمة العليا قد يسمح له بتنفيذ التغييرات اللازمة من دون اللجوء الى البرلمان.
ويشير أستاذ القانون إلى أن إحدى الوسائل لحل المسألة تكمن في تضمين الاتفاق دفع تعويض للشركات المعنية في حال حصول تغيير في القانون أو الاتفاق، ويعاد الاتفاق بعد التعديل الى المحكمة العليا لمراجعته.
«ومع أن تجنب الذهاب الى البرلمان قد يكون الطريقة الأسرع، إلا أن الشركات المعنية ستكون في وضع أفضل في حال تمرير مشروع قانون على البرلمان»، بحسب ما تقول بريندا شافير، التي شغلت منصب مستشارة للحكومة الاسرائبلية في قضايا الطاقة.
وتقول شافير، وهي أستاذة زائرة في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة، أن «إقرار القانون في البرلمان سيكون اكثر متانة من قرار حكومي».
ويملك نتانياهو 61 مقعدا في البرلمان في إطار مقاعد الائتلاف الحكومي اليميني الهش الذي يقوده.
وتتابع شافير «قد يكون ذلك أفضل للشركات لأن (الاتفاق) ليس ثابتا جدا من دون موافقة البرلمان، ولهذا اعتقد انه على الرغم من ان الشركات غير سعيدة اليوم، ولكن الأمر يصب في مصلحتها على المدى الطويل».
