وصفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعزل مراد جتينقايا محافظ البنك المركزي، بأنه “صدمة” قد يتبعها رد فعل عنيف من الأسواق.
وكان من المقرر أن تنتهي فترة ولاية جتينقايا في عام 2020 بعد نهاية المدة المحددة بـ4 سنوات، لكن مرسوما رئاسيا صدر عن أردوغان بعزله وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه.
الاحتفاظ بمستوى الفائدة
وأوضحت الوكالة أن القرار غير المتوقع بالإطاحة بمحافظ المركزي التركي سيعمق مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك، وسيكون له تأثيره المباشر على سعر صرف الليرة.
ويأتي قرار أردوغان قبل أيام من اجتماع المركزي التركي لاتخاذ قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 25 يوليو/تموز الجاري.
وأوضحت بلومبرج أن أردوغان عمد إلى انتقاد البنك المركزي بشكل متكرر بسبب إصرار البنك على الاحتفاظ بمستويات فائدة مرتفعة.
وحتى الشهر الماضي، اشتكى أردوغان من أنه في الوقت الذي يقترب فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من خفض أسعار الفائدة “فإن معدل الفائدة في بلدي هو 24% هذا غير مقبول”.
جدير بالذكر أن جتينقايا جرى تعيينه في أبريل/نيسان 2016، ولم يذكر مرسوم عزله سبب هذا الإجراء.
الخوف من خسارة اسطنبول
في سياق التعثر الاقتصاد للرئيس التركي، أشارت مجلة “ناشيونال انترست”، في تقرير نشرته اليوم السبت، إلى تصريح أصدره أردوغان قبل عدة سنوات قال فيه إن الذي يفوز في إسطنبول يفوز بتركيا، معربة عن اعتقادها بأن هذا التصريح سيقض مضجعه بعد فوز زعيم المعارضة أكرم إمام أوغلو في انتخابات بلدية إسطنبول الشهر الماضي.
ولفت التقرير إلى أن خسارة أردوغان للمدينة التي يوجد بها نحو خمس سكان تركيا وتشكل حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي كانت نتيجة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها تركيا وتحول عدد كبير من الموالين للحزب الحاكم لصالح المعارضة بسبب غضبهم من تكتيكات أردوغان الوقحة بإلغاء نتيجة الانتخابات الأولى التي جرت في آخر شهر مارس الماضي بدعوى حدوث عمليات غش.
تراجع الليرة وانخفاض شعبية أردوغان
وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى المشكلات الاقتصادية وترنح الليرة التركية التي خسرت نحو نصف قيمتها في عام، يعاني أردوغان من تراجع شعبيته نتيجة سياسته العدائية تجاه الأكراد وتورطه في سوريا، ما أدى إلى تدفق آلاف اللاجئين إلى تركيا، فضلًا عن تزايد ميزانية الدفاع، ما تسبب في تفاقم الصعوبات الاقتصادية.
ورأى التقرير أن تلك المشكلات ستزداد في حال قررت الولايات المتحدة فرض مزيد من العقوبات على تركيا بسبب شرائها صواريخ إس-400 الروسية، لافتًا إلى أن تلك العقوبات يمكن أن تفرض تلقائيًا بموجب قانون مواجهة خصوم أمريكا الذي أقره الكونجرس عام 2017 لمعاقبة أية دولة تشتري أسلحة من أعداء الولايات المتحدة.
جميع هذه المؤشرات والعوامل تشير إلى تآكل تدريجي لقبضة أردوغان على السلطة، رغم أنه من السابق لأوانه القول إنها ستطيح به في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة التي تجري بعد أكثر من أربع سنوات.
