قرار وقف إمداد مصانع الحديد المصرية بالغاز يخفض إنتاج 3 مصانع 25%
حالة من الترقب والقلق تشهدها مصانع الحديد المصرية عقب إعلان الشركة القابضة للغازات «إيجاس» عن إحتمال اتخاذها قرار بوقف إمدادات الغاز للمصانع بدءا من شهر أغسطس القادم، ولفترة لا تقل عن شهرين، كما حدث العام الماضى، وذلك بهدف توفير الغاز لمحطات الكهرباء.
وحول تلك المخاوف قالأحمد فاوي الضبع، عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب، وأمين مساعد صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لـ«الغد»، إنه «من المتوقع أن يعرض هذا القرار نحو 11 ألف عامل يتقاضون أجورًا شهرية تبلغ نحو 40 مليون جنيه للضرر، حيث سيؤدي هذا القرار إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج والعمل بأقل من 25% من طاقتها».
وأضاف الضبع، أن «المصانع الأكثر تضرراً من عملية توقف ضخ الغاز هم: الغد، ومجموعة صلب مصر، ومجموعة بشاى، وذلك نظرا لأنها تحصل على كميات هائلة من الغاز تبلغ نحو 600 مليون مكعب سنوياً للمصنع الواحد وستعمل تلك المصانع بأقل من 25% من طاقتها الإنتاجية».
وأوضح الضبع، أن «نشاط القطاع الصناعي في مصر قد سجل انكماشا بنسبة 0.4% في النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 9.1% نموا في الفترة المناظرة، وفقا لبيانات وزارة المالية لعام 2016».
وأشار الضبع، إلى أن «انكماش الصناعة قد ساهم بشكل أساسي في تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 4.5% مقابل 5.5%».
وقد بدأت تلك المشكلة عندما رفضت وزارة البترول الاستجابة لمصانع الحديد واتحاد الصناعات الذين طالبوا بتخفيض أسعار الغاز من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4.5 دولار، وذلك على الرغم من قيام رئيس مجلس الوزراء بالإعلان بشكل رسمى على لسان وزير الصناعة والتجارة عن موافقة الحكومة على تخفيض الأسعار للتخفيف عن المصانع، خاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار، وزيادة أسعار البليت والمكورات والخامات الرئيسية التى تدخل فى صناعة حديد التسليح، وانخفاض سعر البترول عالميا، الأمر الذى أدى فى النهاية إلى وجود زيادات كبيرة فى التكلفة تتحملها المصانع بجانب زيادات أسعار الغاز.
كذلك جاء طلب التخفيض بهدف مساعدة المصانع في العودة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتخفيض فاتورة استيراد الحديد من الخارج بما يخفف الضغط على العملة الصعبة.
يذكر، أن شركة «إيجاس» القابضة للغازات قد قامت العام الماضى بقطع الغاز عن مصانع الحديد فى شهر يونيو عام 2015، واستمرت عمليات توقف ضخ الغاز عن المصانع إلى يوم الرابع من نوفمبر، في الوقت الذي كان من المقرر أن يتم ضخه فى الخامس عشر من سبتمبر ولكن تم تأجيله إلى العاشر من أكتوبر ثم إلى الرابع من نوفمبر.
من ناحية أخرى، رفعت الحكومة المصرية أسعار الغاز الموجه للصناعة أكثر من مرة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، كان آخرها منذ عامين، في منتصف 2014.
ونص القرار الحكومي على أن يباع الغاز لمصانع الأسمنت بقيمة 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ولمصانع الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك، والزجاج المسطح بسعر 7 دولارات.
وكان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة قد صرح في وقت سابق، خلال حفل إفطار مع اتحاد الصناعات، إن المجلس الأعلى للطاقة سيجتمع بعد العيد لدراسة توحيد سعر الغاز لكل المصانع بسعر مناسب يحقق الفائدة لكل الأطراف.
