قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم الثلاثاء، “إن شعبنا وقيادته لن يخضعوا لقرصنة الاحتلال وابتزازه المالي، وسنواصل دعم أهالي الأسرى والشهداء، والجرحى وعائلاتهم كضحايا للجرائم المنظمة التي يقوم بها الاحتلال”.
وأضاف قراقع في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، ردا على مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون خصم ما يعادل رواتب الأسرى والشهداء، والجرحى من عائدات الضرائب الفلسطينية للهيئة إن “الحرية والكرامة أهم من المال، ونرفض المساعي الإسرائيلية التي تستهدف تجريد الأسرى من مركزهم القانوني، والشرعي، والتعاطي معهم كإرهابيين ومجرمين مجردين من أية حقوق، وإسرائيل هي دولة الإرهاب المنظم في المنطقة، وأسرانا أسرى حرية، ونضالنا شرعي للخلاص من الاحتلال”.
ودعا كافة البرلمانات الدولية إلى مقاطعة البرلمان الإسرائيلي، الذي تحول الى غرفة عمليات لإطلاق قوانين عنصرية، وعدائية للعدالة الدولية وحقوق الإنسان، مشدداً على البدء الفوري بضرورة ملاحقة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية على جرائمه التي يواصل ممارستها بحق الشعب الفلسطيني.
وكان الكنيست الإسرائيلي، صادق ، مساء أمس الإثنين، بالقراءة الأولى على قانون خصم رواتب الأسرى وعائلات “الشهداء” من ضرائب السلطة بأغلبية 55 عضوا مقابل 14.
وينص مشروع القانون الذي قدمه وزير جيش الاحتلال أفيجدور ليبرمان على تقديم الوزير معطيات سنوية عن قيمة فاتورة الرواتب المقدمة من قبل السلطة لعائلات الأسرى والشهداء تمهيدًا لخصم قيمتها من عائدات الضرائب، التي تقدر بحوالي 300 مليون دولار سنويًا إلى صندوق معد لهذا الغرض يهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
