طالب رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينية عيسى قراقع، إلى بلورة خطة قانونية وموقف وطني في مواجهة القوانين والتشريعات الاسرائيلية التعسفية والعنصرية التي دأبت حكومة الاحتلال على إقرارها والمعادية لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية والإنسانية.
وحذر قراقع، في تصريح صحفي، من خطورة مشروع قانون فرض الإعدام على الأسرى الفلسطينيين دون سواهم، والذي تنوي حكومة الاحتلال لإقراره في الأسابيع القادمة.
وأكد قراقع أنه “إذا ما أقر هذا القانون أصبح من الأهمية مقاطعة كافة مكونات الجهاز القضائي الإسرائيلي وعدم التعاطي معه لأنه جهاز يستر عورة الاحتلال ويعمق وينتهك حقوق شعبنا الفلسطيني، وأن محاكم الاحتلال ليست محاكما عادلة وإنما أداة من أدوات القمع الوحشي وغطاء لكافة الجرائم والانتهاكات بحق اسرانا بالسجون”.
ودعا قراقع إلى خطة دولية على مستوى برلمانات العالم للوقوف بجدية أمام قانون الإعدام، مؤكداً أنه قانون عنصري بامتياز كونه ساريا فقط على الفلسطينيين ويستثني الإسرائيليين، وكونه يستهدف تجريم نضال الأسرى وسلبهم مكانتهم النضالية ومشروعية مقاومتهم للاحتلال وعدم الاعتراف بهم كأسرى حرية ومقاتلين قانونيين ومحميين وفق اتفاقيات جنيف الرابعة.
