طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، بتخصيص نسبة 10% من أعضاء المجلس من الأسرى والأسيرات المحررين كأعضاء في الوطني، للتأكيد على أهمية قضية الأسرى من خلال رموزها الذين قضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال.
وطالب قراقع، في كلمته، اليوم الخميس، أمام المجلس الوطني الفلسطيني، المنعقد في مدينة رام الله في دورته الثالثة والعشرين، بتشكيل لجنة دائمة من بين الأعضاء في المجلس الوطني، لمتابعة قضايا الأسرى على كافة المستويات وفي كافة المحافل، وكذلك عقد مؤتمر وطني سنوي بتنظيم ورعاية المجلس حول قضية الأسرى، بحيث يكون في كل عام في دولة عربية أو دولة صديقة.
وطالب البرلمانات الدولية بمقاطعة البرلمان الإسرائيلي الذي تحول الى ورشة عمل عنصرية في تشريع وسن قوانين تعسفية معادية لحقوق الأسرى وللمعاهدات الدولية، واستمرار اعتقالها التعسفي لنوابنا المنتخبين وزجهم في السجون .
طالب تبني ودعم موقف الأسرى الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال ونزع الغطاء القانوني الوهمي عنها كمحاكم غير نزيهة وغير عادلة ، وتوفير الحماية الدولية للأسرى وإلزام إسرائيل كسلطة محتلة من قبل الأمم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لإلزام إسرائيل باحترام معايير حقوق الإنسان في التعامل مع الأسرى.
ودعا قراقع المجلس الى تبني القضايا التالية فيما يتعلق بالأسرى والمعتقلين، إدانة ممارسات الاحتلال وانتهاكاتها وجرائمها بحق الأسرى المتمثلة بالاعتقالات الجماعية التعسفية ، وجرائم الاعتقال الإداري التعسفي وسياسة التعذيب الممنهجة والمحاكمات الجائرة وغير العادلة واعتقال القاصرين وتعذيبهم وزجهم داخل السجون وسياسة الإعدامات الميدانية التعسفية بديلا عن الاعتقال والتي تحولت الى سياسة مستمرة ومتعمدة وسياسة الإهمال الطبي التي حصدت العشرات من أرواح الأسرى المرضى.
وطالب الأُمم المتحدة بإرسال لجان تحقيق دولية حول الظروف القاسية وغير الإنسانية التي يعيشها الأسرى داخل السجون وأن يعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن دولة إسرائيل كدولة ابرتهايد في المنطقة تمارس جريمة الفصل العنصري وإنها خارج القانون، وان يضع إسرائيل وجيشها على قائمة الإرهاب العالمي وعلى قائمة العار بسبب استمرار اعتقالها للأطفال القاصرين، ودعمها وتمويلها لمنظمات وجمعيات الإرهاب اليهودي واستمرارها في احتجاز جثامين شهدائنا دون وازع إنساني وديني واخلاقي واستمرارها في سياسة الإعدامات الميدانية التعسفية خارج نطاق القضاء.
وطالب اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية البدء بإحالة جرائم وانتهاكات جسيمة ترتكبها سلطات الإحتلال بحق الأسرى إلى هذه المحكمة لملاحقة ومساءلة إسرائيل عن هذه الجرائم وحتى لا تبقى دولة خارج القانون منفلتة من العقاب الدولي.
