لا يقتصر الجدل حول مفاوضات مصر التي تجري حاليًا مع صندق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار حول الناحية الاقتصادية للقرض فقط، وإنما يتبعه جدل سياسي حاد تحت قبة البرلمان، وفي الأحزاب السياسية، وأيضًا مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الإعلامية.
فالفكرة ليست بجديدة، وفي المرتين السابقتين رٌفضت حين تم طرحها، الأولي كانت في عهد المجلس العسكري الذي حكم مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، ورفض إقرار موازنة العام المالي 2011-2012 بسبب تضمين الحكومة المصرية آنذاك بند اقتراض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، بفائدة 1.5% يبدأ سدادها بعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وتسدد على 5 سنوات.
المرة الثانية التي طرحت فيها فكرة الاقتراض من صندوق النقد عقب ثورة 25 يناير، كانت في صيف عام 2012، أعادت المناقشات مع الصندوق حكومة هشام قنديل التي كانت تدعم من جماعة الإخوان ذلك الوقت، وتفاوضت على زيادة القرض من ثلاثة مليارات دولار إلي 4.8 مليار دولار، إلا أن القرض لم يوقع بسبب الاضطرابات السياسية التي تلت هذه الفترة وانتهت بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان من الحكم.
وتقدمت الحكومة المصرية الحالية بطلب للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في ظل تعثر بمعدلات نمو الاقتصاد المصري، الذي يعاني من تبعات 5 سنوات من عدم الاستقرار الداخلي. وتأمل الحكومة بأن يسهم الاتفاق مع صندوق النقد في استكمال تنفيذ برنامجها الإصلاحي، الذي بدأ باعتماد البرلمان برنامج الحكومة وميزانية الدولة خلال 2016/2017، والتي تعكس بنودها أهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الاقتصادي.
وناقش مجلس النواب في اجتماع اللجنة الاقتصادية الذي عقد قبل يومين خطوات الحكومة ومفاوضتها مع الصندوق، ورغم أن هذه المفاوضات لم تنته بعد، إلا أنها فجرت جدلًا واسعًا في اليومين الماضيين، بين المؤيدين للقرض والرافضين له، وبينهما عدد من الأحزاب والشخصيات في انتظار انتهاء المفاوضات والتعرف على شروط الصندوق لتحديد موقفهم.
ويلزم الدستور المصري الحكومة على أخذ موافقة مجلس النواب على القرض.
المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، أحمد حسن قال لـ«الغد»، إننا في الحزب نناقش أمرين في غاية الأهمية، الأول هو ضرورة هذا القرض وحاجة مصر إليه لضخه في شرايينها الاقتصادية وإنعاش الاستثمار، فضلًا عن أن موافقة الصندوق على إقراضنا تعتبر شهادة دولية مهمة على استقرار الاقتصاد المصري ما سيجذب المستثمرين.
وواصل حسن، «الأمر الثاني هو تأثير هذا الدخل على محدودي الدخل في مصر، فوفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن نسبة الفقر في مصر وصلت إلي 23%، أي ما يعني أن ربع الشعب المصري من الفقراء، لا نريد لهذه النسبة أن تزيد».
وأضاف حسن في تصريح خاص لـ«الغد»، إن موقف الحزب لم يحدد بعد، وأنهم في انتظار انتهاء مفاوضات الحكومة مع الصندوق للتعرف على شروط الصندوق وتأثيرها على محدودي الدخل، وبحسب هذه الشروط سنتخذ قرارنا بالموافقة على القرض أو رفضه.
موقف مشابه اتخذه حزب المصريين الأحرار، حسب ما قال لـ«الغد» شهاب وجيه المتحدث الإعلامي للحزب، حيث أوضح أن الحزب في انتظار انتهاء الحكومة من مفاوضتها حتي يتخذ قرار بناء على شروط القرض ومصارفه، وتأثير هذه الشروط على مصر.
على الجانب الآخر، أعلن تكتل «25-30» داخل البرلمان عن رفضه للقرض، وللشروط التي وضعها الصندوق للموافقة على إقراض مصر، والتي تتعلق بقانون الخدمة المدنية وقانون القيمة المضافة، وتعويم الجنيه، وقال النائب هيثم الحريري عضو التكتل، إن «القرض القادم ليس لعمل مشروعات بل للاكل والشرب مصر اقترضت خلال العامين الماضيين اكثر من 20 مليار دولار ولم يتغير شي، فكرة القرض حتي نكون دولة قوية غير صحيحة».
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ، تفاوتت آراء السياسيين والنشطاء حول قبول الاقتراض من الصندوق أو رفضه.
صندوق النقد لوكان هو الحل الصحيح لكنا لجأنا اليه من قبل
لذلك اعتقد انه انقاذ وليس حل
والمواطن هو من دفع فاتورة اخطاء الدوله النقديه— المحامي خالد ابوبكر- KHALED ABOU BAKR (@ABOUBAKRLAWFIRM) August 1, 2016
إدارة حوار مجتمعي حول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مهم للشفافية واطلاع المواطنين علي كل شئ ولا نترك المواطن نهبا للشائعات
— Dr.hafez abuseada (@hafezabuseada) July 31, 2016
هناك عدة خطوات ستلجأ إليها #مصر للحصول على قرض من صندوق #النقد منها ادخال #ضريبة القيمة المضافة، رفع الدعم عن الكهرباء والحد من زيادة الأجور
— بلومبرج بيزنس ويك (@BBWArabic) August 3, 2016
نبعد عن أم صندوق النقد الدولي #كيف_نواجه_الازمه_الاقتصاديه
— Ahmed Anwar (@AhmedAn41903846) August 3, 2016
لم يثبت صندوق النقد الدولي انحيازه للشعوب
من قبل بل كان وبالا عليها
لا للمزيد من الديون على عاتق الفقراء والاجيال القادمة— gerges aziz (@gergesgerace) August 3, 2016
الجدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية قالت في بيان رسمي إنه «لا مشروطية لصندوق النقد الدولي علي مصر والمشاورات لا تخرج عن البرنامج المصري للاصلاح، وأن أولويات الحكومة في التفاوض على قرض صندوق النقدد الدولي، تتمثل في تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، والحكومة قادرة على وقف التفاوض مع الصندوق إذا رأت أن شروطه لا تناسبها».
