تحاول السلطات التونسية إيجاد مصادر تمويل لإنقاذ الموازنة العامة التي تعاني عجزا شديدا، ما زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وبدأت الحلول تتدفق على تونس لتنبئ بانفراجة نسبية للوضع الاقتصادي، حيث تلقت تونس مؤخرا وعودا بمساعدات ودعم مالي من الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس، إضافة لدعم مالي من المملكة العربية السعودية عبر قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار، ومنحة مالية بقيمة 100 مليون دولار تقدمها الرياض لتونس لمساعدتها في إصلاح الوضع المالي المتعثر.
حول هذا الموضوع، دار الجزء الثاني من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال الكاتبة المختصة بالشأن الاقتصادي جنات بن عبد الله، إن هناك بوادر انفراج، وكأن صندوق النقد الدولي أعطى الإشارة لبعض الجهات للإيفاء بالتزاماتها، باعتبار أن هذا القرض السعودي كان مبرمجا في قانون المالية لسنة 2023، وكان أيضا مشروطا بموافقة الصندوق.
وأضافت: «هو انفراج على المستويين السياسي والمالي، ولكنه سيثقل ميزانية الدولة وتعهدات تونس في المستقبل، صحيح هناك أيضا مساعدات من الاتحاد الأوروبي، وهي مساعدات جاءت في إطار آليات استثنائية منها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا اليوم مسألة الهجرة، حيث تسلل الاتحاد الاوروبي مرة أخرى عبر هذا الملف لضمان مصالحه في تونس وخصوصا تلك المتعلقة بإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة».
وتابعت: «ننتظر من تونس أن تفي بالتزاماتها هذه السنة، إذ إن 70% من القروض التي ستحل آجالها مبرمجة في النصف الثاني من هذه السنة، وتونس تعول على عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات الفوسفات، وبالتالي يمكن الحديث عن انفراجة».
من جهته، قال الكاتب والباحث السياسي، بلحسن اليحياوي، إنه بالنظر إلى الأمر من زاوية مختلفة تماما نجد أن هناك الكثير كان يراهن على أنه لا يمكن لتونس ولا يمكن للدول التي تملك الإمكانيات المالية أن تقرض تونس خارج رداء أو خارج الضوء الأخضر المُعطى من صندوق النقد الدولي، وبالنظر إلى التقيمات التي تعطيها بعض المؤسسات المالية تقييما للحالة الاقتصادية بتونس.
وأضاف أن «هناك بُعد آخر يمكن أن يكون مؤثرا في عملية التمويل أو الإقراض وهي الرؤية السياسية أو الرؤية الجيوستراتيجية، هناك من يرى أن دعم تونس في هذه المرحلة يمكنه من اكتساب حيز جيوستراتيجي وحيز سياسي مهم جدا، ولذلك يتجاوز ما يسمى بالضوء الأخضر لصندوق النقد الدولي، وما يسمى بموافقة الصندوق، أو خروج تونس إلى السوق العالمية وما إلى ذلك».
وتابع ان «العامل الأساسي هو أن الرئيس قيس سعيد لم يكن يُؤخذ على محمل الجد لا داخليا ولا خارجيا، ومع الوقت وبعد قرابة سنتين من حركة 25 يوليو، تغيرت كل هذه التقييمات وتغير تقييم الرئيس سعيد، وأصبح يؤخذ على محمل الجد بعد نجاحه في الوفاء بكل التزاماته المعلنة».
