قصة انفصال «دونيتسك ولوغانسك».. أبرز عناصر الأزمة الأوكرانية

لا يمكن اختصار أزمة أوكرانيا في الحشود الروسية على الحدود المشتركة، ما أشعل حربا إعلامية تدّعي اشتعال فتيل «الحرب» بين لحظة وأخرى.

لكن ترجع جذور الأزمة إلى عناصر «جيو سياسية»، بسبب الموقع الاستراتيجي لأوكرانيا في خاصرة روسيا، والتوجه للانضمام لحلف الناتو، ما تراه موسكو تهديدا مباشرا  للأمن القومي الروسي، فضلا عن «مولد الأزمة» مع انفصال مقاطعتي «دونيتسك ولوغانسك» عن أوكرانيا.

استفتاء لصالح الانفصال

أعلنت مقاطعتا «دونيتسك الشعبية» و«لوغانسك الشعبية» في 12 مايو 2014 استقلالهما بعدما صوت معظم سكان  المقاطعتين بشرق أوكرانيا في استفتاء عام لصالح الانفصال عن أوكرانيا.

ورفض سكان الشرق الناطقين في غالبيتهم باللغة الروسية والمؤيدين للعلاقات الجيدة مع روسيا، الاعتراف بالسلطة الجديدة في كييف، التي تصاعدت في داخلها الأصوات الداعية لحظر استخدام اللغة الروسية.

وانفجرت داخل المقاطعتين، موجة احتجاجات مناهضة لسلطات كييف، في مناطق جنوب شرق أوكرانيا، خاصة دونيتسك ولوغانسك، تطالب بإقامة نظام فيدرالي في البلاد، وتمكن المحتجون في شهر أبريل من السيطرة على مقرات إدارية ومؤسسات حكومية وأعلنوا عن تأسيس جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

معارك ومواجهات دموية

وبدأت جماعات راديكالية مسلحة تتحرك  لقمع المظاهر المعارضة بالقوة، وفي المقابل تشكلت في دونباس قوات «الدفاع الذاتي»، لمنع وصول العناصر القومية الراديكالية من أنصار السلطات الجديدة في كييف في محاولة لإخماد احتجاجات سكان المنطقة.

واعتبرت السلطات الأوكرانية الجديدة «الجمهوريتين الشعبيتين» تنظيمين إرهابيين، وأعلنت بدء «عملية لمكافحة الإرهاب» في شرق البلاد، استخدمت خلالها الطائرات الحربية والمدفعية والعربات المدرعة.

وبعد أشهر من معارك خلفت أكثر من 40 ألفا بين قتيل وجريح، حسب الأمم المتحدة، ودمارا واسعا، توصل الطرفان بمساعدة روسيا وألمانيا وفرنسا بحلول مطلع عام 2015 إلى حزمة إجراءات تسوية أطلق عليها «اتفاقيات مينسك»،  ما أدى إلى انحسار القتال و«تجميد» الصراع.

ولم تعترف حتى الآن أي دولة باستقلال دونيتسك ولوغانسك، اللتين تنص اتفاقيات مينسك، على بقائهما ضمن أوكرانيا مع منحهما وضعا قانونيا خاصا يحمي مصالحهما الأمنية والسياسية الأساسية.

دعم روسي  إنساني ومعنوي وسياسي واقتصادي للجمهوريتين

لكن روسيا لم تخف تقديمها دعما إنسانيا ومعنويا وسياسيا واقتصاديا للجمهوريتين اللتين حصل نحو 700 ألف من سكانها خلال السنوات الأخيرة على الجنسية الروسية.

ويقدر عدد سكان «دونيتسك الشعبية» بحوالي 2.2 مليون نسمة، و«لوغانسك الشعبية» 1.5 مليون نسمة، وأراضي المقاطعتين «دونيتسك ولوغانسك»، غنية بموارد طبيعية، لا سيما الفحم، وكانت المنطقة تتميز بمستوى عال من تطور الصناعات الثقيلة، إلا أن الحرب وتداعياتها تسببت في أزمة اقتصادية حادة وانكماش ملحوظ في قطاع الصناعة، بحسب الوكالة الروسية، نوفوستي.

ودخلت المقاطعتان في قلب أزمة أوكرانيا، ما رفع من معدلات تصعيد التوتر الساخن على الحدود مع روسيا الاتحادية.

عدوان غير مسلح

ومع تطورات أزمة أوكرانيا، صوت مجلس الدوما الروسي، أمس الثلاثاء، لصالح مشروع رفع مقترح للرئيس بوتين للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وبينما  حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، مساء أمس الثلاثاء، من أن اعتراف روسيا بالمناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا سيكون عدوانًا غير مسلح.

وقال لودريان، أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية «سيكون ذلك وضعًا مستحيلًا، شكلًا من عدوان غير مسلح وتفكيك غير مسلح لوحدة أراضي أوكرانيا، سيكون ذلك مساسًا بسيادة اوكرانيا».

رفض أوروبي للانفصال

وحذر أيضا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، موسكو  من الاعتراف باستقلال منطقتين منفصلتين تدعمهما روسيا في شرق أوكرانيا.

وقال «هذا الاعتراف سيكون انتهاكًا واضحًا لاتفاقيات مينسك»، في إشارة إلى اتفاقيات السلام الموقعة في عاصمة روسيا البيضاء في سبتمبر 2014 وفي فبراير 2015، لمحاولة إنهاء الصراع في شرق أوكرانيا.

تداعيات الاعتراف الروسي باستقلال دونيتسك ولوغانسك

ويؤى سياسيون وخبراء، أنه في حال اعترف بوتين باستقلال دونيتسك ولوغانسك، فهذا يعني وجود مسوغ قانوني في روسيا لدخول جيشها إلى هذين الإقليمينِ عند طلب رئيسيهما ذلك..كما يمهد الاعتراف بالاستقلال إلى استمرار النزاع في منطقة دونباس، الأمر الذي يشكل عائقا أمام انضمام أوكرانيا إلى الناتو، على غرار جورجيا، إذ سيشكل الاعتراف نهاية عملية السلام في شرق أوكرانيا واتفاقيات مينسك الموقعة بفضل وساطة فرنسية وألمانية.