قصة علي باقر النجفي الذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

لم تستطع الحكومة العراقية حتى الآن القضاء على ظاهرة بيع الأسلحة بمختلف أنواعها،  فالأسلحة والذخائر تباع بأسعار متفاوتة وهناك إقبال كبير من المواطنين على شرائها.

لا يفارق حسين سلاحة الشخصي ابدا، والسبب تخوفه من حدوث اي طارئ قد يعرض حياته للخطر، لذا يضطر الى حمل مسدسه اينما يذهب، لكن سلاحه مرخص من قبل الحكومة العراقية كسلاح شخصي، لغرض الدفاع عن النفس لا اكثر.

مؤخرا حددت وزارة الداخلية العراقية فئات في المجتمع يسمح لهم بحيازة السلاح، كأصحاب المال والأعمال والدرجات الخاصة من الاعلاميين والصحفيين والمحامين محذرة من عقوبات قانونية بحق الحائزين عليه بشكل غير قانوني مع وضع ضوابط لإجازة فتح محال لبيع الاسلحة في البلاد

لكن ليس من الصعوبة الحصول على أي قطعة سلاح في العراق حتى وان كانت غير مرخصة فبمجرد دخولك على مواقع التواصل الاجتماعي يمكنك رصد عمليات بيع وشراء السلاح بانواعه فضلا عن وجود جماعات تخصصت منذ سنوات في عملية بيع السلاح.

ويعتقد العراقييون ان تجارة السلاح في البلاد تقف وراءها شخصيات متنفذة ولايمكن السيطرة عليها فضلا عن وجود جهات لايمكن السيطرة عليها او محاسبتها يتوفر لديها كميات كبيرة من السلاح سواء كان سلاحا خفيفا او متوسطا او حتى اسلحة ثقيلة.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، مقتل الإرهابي المكنى أبو الحسن الكردي في قضاء مندلي بمحافظة ديالى.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، في بيان، أن الكردي مقتل اشترك بعمليات إجرامية في 3 محافظات.

وأضافت الوكالة، أنها تمكنت من قتل الإرهابي المكنى بأبو الحسن الكردي في منطقة الحامد ضمن قضاء مندلي بمحافظة ديالى، وهو من المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، الذي اشترك بعمليات إرهابية متعددة في قضاءي الفلوجة والحويجة ومحافظة ديالى.

وأوضحت أنه “تم ضبط الدراجة النارية التي كان يستقلها وبندقية كلاشنكوف ومواد لوجستية أخرى كانت بحوزته”.

بات واضحًا أن العراق أصبح على أبواب أزمة «دستورية – سياسية» غير مسبوقة، مع المحاولة الثانية المتعثرة لتشكيل حكومة جديدة تحت نغمة الاحتجاجات، وحيث يعاني البرلمان العراقي الحالي انقسامًا هو الأكبر في تاريخه، بين الكتل لا سيما على موضوع رئاسة الحكومة، وترشيح اسم جديد..

ولا يزال العراق من دون حكومة منذ استقالة عادل عبد المهدي، تحت ضغط من الشارع قبل أكثر من شهرين، ثم فشل محمد توفيق علاوي المرشح لخلافته في تشكيل حكومة جديدة، حتى انسحب من المشهد السياسي أخيرا، في حين يتمسك الحراك الشغبي بمطالبه، وعلى رأسها تشكيل حكومة مستقلة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

• ويواجه المكلف الثالث بتشكيل الحكومة الجديدة، عدنان الزرفي، زعيم ائتلاف «نصر» البالغ من العمر 54 عامًا، نفس المصير تقريبًا، ما لفت انتباه الدوائر السياسية في بغداد، إلى ما صرح به «محمد توفيبق علاوي»، بأن «هناك مخططا لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات، بحسب تعبيره، لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين، وأن هذا المخطط يتمثل بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سرياً»، مضيفا أنه يأمل أن تكون هذه المعلومة غير صحيحة.

كانت كتلة تحالف القوى العراقية الذي يرأسه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، رحبت بتكليف الزرفي رئيساً للوزراء، معتبرة أن الزرفي «يعي جيدا» ما يحتاجه العراق بحكم تجاربه السابقة..

فيما فضل تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، الحياد، حيث قال إن رئيس الوزراء المكلف مطالب بإقناع القوى السياسية برؤيته في تقديم البرنامج الحكومي.. أي أن التحالف لم يرحب ولم يرفض..

بينما أسفر اجتماع الكتل الشيعية في بيت عمار الحكيم، (ائتلاف الفتح ودولة القانون وكتلة العقد الوطني)، عن رفض ترشيح المكلف عدنان الزرفي وتداول طرح اسم نعيم السهيل، ومحافظ البصرةأسعد العيداني، بديلاً لرئاسة الوزراء

• وأصدرت كتل سياسية شيعية، تمثل الأغلبية البرلمانية بيانات أعربت فيها عن موقف موحد، ينتقد «المنهجية» التي اعتمدها رئيس الجمهورية، برهم صالح، في اختيار الزرفي، ووصفتها بـ «غير الدستورية»، وحذرته من تداعياتها.
• وبدوره، رفض تحالف الفتح بقيادة هادي العامري التكليف واعتبر أيضًا الخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية بتكليف الزرفي «غير دستورية».

رفض الكتل الشيعية الكبرى، فجّر التساؤل حول ما إذا التكليف فعلا «خرقا للدستور» لا سيما فقرات مادته 76 المثيرة لهذا السجال؟!

وفي المقابل لا يزال الرفض الشعبي، ممثلا للشرعية الشعبية، مصرا على تكليف شخصية سياسية مستقلة لا تنتمي إلى تلك الأحزاب والطوائف «المشكوك في ولائها وذمتها المالية»، بحسب نص مطالب الحراك الشعبي.

وحول دستورية تكليف «الزرفي» بتشكيل الحكومة، قال القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى (أعلى هيئة قضائية في العراق) إن «ترشيح عدنان الزرفي من حق الكتلة الأكبر (سائرون) ولا ينتقل لرئيس الجمهورية، الذي اعتمد على تفسيرات المحكمة الاتحادية، التي لا يتفق المجلس مع مفاهيمها حول (الكتلة) ».

وأضاف، في مقال تفسيري نشر على موقع المجلس، أن «حق تكليف المرشح، دون موافقة الكتلة التي رشحته، لا ينتقل لرئيس الجمهورية مطلقاً، كون هذا التفسير خطأ خاصةً أنه صدر عن محكمة ناقصة النصاب قانوناً (المحكمة الاتحادية)»..

وأوضح أن صلاحيات رئيس الجمهورية، تقتصر فقط على «التكليف»، للشخصية «المرشحة» من قبل «الكتلة البرلمانية الأكبر عددًا» في البرلمان وحسب نتائج الانتخابات.

• وأصبحت قضية التكليف مسألة تثير جدلا دستوريا، بينما الدولة دون رئيس حكومة حتى الآن! ويقول الخبير القانوني العراقي، حسن الياسري، إن «التكليف الثاني لرئيس الجمهورية لشخصية أخرى، يحتاج نصا دستوريا جديدا»..
• ويضيف الخبير القانوني «أن الرأيَ الذاهبَ إلى منحِ رئيسِ الجمهورية صلاحيةَ التكليفِ الثاني بعد إخفاقِ المُكلَّف الأولِ، لن يكونَ له موردٌ في الدستور العراقي، ذلك أنَّ هذا الرأي (تكليف برهم صالح شخصية ثانية) يستلزمُ نصاً واضحاً وصريحاً في الدستور، لكونه يُنظِّم أمراً  غاية في الخطورة من الناحيةِ الدستورية، يتمثَّل باختيارِ أرفعِ شخصية في الدولة، والخيار الثاني لرئيس الجمهورية، حسب التأويلات المثلى للدستور، يكون من الكتلة الأكثر عددا مرة أخرى».

ويرى المحلل السياسي الروسي، رافيل مصطفين، أن هذه المحاولة الثانية منذ بداية هذا العام والثالثة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للخروج من الأزمة السياسية الداخلية التي أدت إليها عدة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، تفرض السؤال المطروح على الأجندة اليوم في العراق هو ما إذا كان عدنان الزرفي، خلاف سلفه علاوي، الذي دفع به النواب الأكراد والسنة، سيتمكن من الحصول على الدعم بين من أبناء مذهبه الشيعة..

وقال «رافيل»: إذا حكمنا من خلال ردة الفعل الأولى للبرلمانيين الشيعة العراقيين، فلن يكون ذلك سهلا. فقد أفاد موقع كردستان بأن التحالف الشيعي الأكبر «الفتح»، رفض ترشيح الزرفي، واصفا تكليفه بـ«غير دستوري»، وبعد تحالف الفتح، الذي يمثل غالبية قادة  الشيعية في البرلمان العراقي ويدعم إيران، انتقد العديد من الأحزاب والحركات الشيعية الأخرى رئيس البلاد ورئيس الوزراء الجديد، ويستبعد عدد من الخبراء المحليين أن يقبل ترشيح الزرفي المشاركون في الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. فكما هو معلوم، هم لا يتقبلون أي شخصية مرتبطة بالأحزاب السياسية، بالإضافة إلى ذلك، هناك ظرفان آخران يعملان ضد الزرفي: جنسيته المزدوجة، فهو أمريكي وعراقي؛ وتعاونه السابق مع إدارة الاحتلال الأمريكي.

وهكذا.. يبدو أن «عدنان الزرفي» أمام مهمة صعبة للغاية ليحظى بدعم الأحزاب التي تحاول الحفاظ على مكاسبها، والحراك الشعبي الذي يدعو إلى رحيل كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعيةللخارج.. حيث يشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع شهرأكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.