قضاء تونس.. التصعيد يتواصل بين الرئيس والمجلس الأعلى
بعد دعواته المتكررة لإصلاح القضاء، يحسم الرئيس التونسي قيس سعيد الجدل ويعلنها صراحة أن مجلس القضاء الأعلى قد حُل فيما سيحل محله مجلس آخر.
في المقابل أكد المجلس الأعلى للقضاء تمسك القضاة التونسيين بالتركيبة الحالية للمجلس، ورفضهم إحداث أي هيكل بديل عنه، وذلك ردًا على الرئيس قيس سعيد.
وبالتزامن مع ذلك أعلن القضاء العسكري التونسي، أنه قرر استدعاء هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، للتحقيق في اتهامها رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي بتهم تتعلق بالتجسس على سياسيين وقيادات أمنية وغيرها من الشخصيات الرسمية التونسية.
في هذا السياق، قال عبد الرؤوف بالي الكاتب الصحفي، إن الجميع يقر بوجود إشكاليات عديدة في جهاز القضاء وهناك ملفات فساد يقر بها القضاة أنفسهم.
ولفت إلى أنه رغم ذلك تتمثل المشكلة في كيفية قيام رئيس الجمهورية بالإصلاحات المطلوبة، موضحا أنه يقوم بكل شيء منفردا، لافتًا إلى أنه كان يمكن أن يشرك الهيئات المعنية، وعلى رأسها جمعية القضاة التونسيين.
فيما رأى عماد بن حليمة المحامي والناشط السياسي، أن هناك تصعيدا من الطرفين، ليس وليد اليوم، مشيرا إلى أن الرئيس يتجه لإصدار مرسوم فقط بحل هذه المجلس، لافتا إلى انتظار ما تحملة الفترة المقبلة.
وقال حليمة إنه لا ينتظر كثيرا من جمعية القضاة التونسيين كونها جزءًا من المشكلة لا من الحل، قائلا إنها كانت متورطة مع الإخوان وحاولت الاستيلاء على اختصاصات المجلس الاعلى للقضاء.
وكشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عن معطيات خطيرة تدين رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي بتهم خطيرة تتعلق بالتجسس على سياسيين وقيادات أمنية وغيرها من الشخصيات الرسمية التونسية، مؤكدة تورط نائب عام سابق ومدير شركة اتصالات معروفة في التخابر والتجسس.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن المجلس الأعلى للقضاء تم حله وسيتم استبداله بمجلس آخر، مؤكدا أنه لا يمكن تطهير تونس إلا بتطهير القضاء.