قضاء تونس.. معركة تكسير عظام بين الرئاسة ومناهضي الإصلاح
لا يزال الشارع التونسي يتابع الجدل الحاد بشأن استقلالية القضاء، والصراع الدائر بين الرئاسة والأطراف المناهضة لحركة التصحيح، إذ يريد الرئيس قيس سعيد تطهير القضاء وسرعة النظر في القضايا التي يطالب الشعب بسرعة البت فيها.
وتطرق سعيد، في مناسبات عديدة، إلى القضاء، مشددا على أنه “قضاء الدولة” و”مستقل، ولا سلطان عليه غير القانون”، وأنه لا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل وفوق كل الشبهات.
كما سبق للرئيس التونسي أن وجه اتهامات مباشرة وغير مباشرة لجماعة الإخوان بالسيطرة على القضاء والتدخل في مجرياته لخدمة أهداف سياسية وحزبية.
وأعلنت مجموعة من الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية عن عزمها إعلان جبهة مناهضة للرئيس قيس سعيد، تطرح صد ما اعتبروه محاولة السيطرة على القضاء.. إلى ذلك يتواصل الجدل في تونس بشأن ضرورة تطهير القضاء، وسط دعوات لنزول إلى الشارع يوم السادس من فبراير للمطالبة بحل المجلس الأعلى للقضاء..
في هذا السياق، قال فاضل الطياشي، الكاتب الصحفي، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس التونسي عن ضرورة إصلاح القضاء.
وأشار إلى أن قيس سعيد بدأ يلاحظ هو شخصيا القصور تجاه بعض القضايا المصيرية على غرار التجاوزات الانتخابية التي ينظر فيها القضاء، والتي من المفروض أن تؤدي إلى إسقاط عضوية بعض النواب.
يأتي ذلك إضافة إلى ملف القضايا الإرهابية التي يطالب التونسيون بحلها والبت فيها نهائيا، لا سيما بعد أن أصبحت لغزا غامضا في تونس.
وأضاف الطياشي لحصة مغاربية، أن هناك ملف آخر يتعلق بالتجاوزات المالية التي حصلت خلال العشرية الماضية، مشيرا إلى أن هناك تأخيرا في البت في مثل هذه القضايا المصيرية، الأمر الذي يعتبره الرئيس قيس سعيد أنه تقف وراءه اعتبارات سياسية.
فيما تساءل حازم القصوري المحامي والباحث القانوني، قائلا كيف يكون القضاء في تونس بخير وحركة النهضة وضعت يديها في كل مكان؟ مشيرا إلى أن الشارع التونسي له مؤاخذات على القضاء.
وأكد في الوقت نفسه أن التونسيين عندما ينتقدون أمرا في القضاء ليس استهدافا لمقام القضاء لأن الشعب يحترم هذه المؤسسة.
وتحتد المعركة بين الرئيس سعيد والقضاء، إذ إن السلطة التنفيذية تتهم القضاء بالتستر على الفساد والوقوف أمام نهج الإصلاح، فيما يشدد الرئيس على ذلك في أكثر من مناسبة.
بينما المجلس الأعلى للقضاء، السلطة القضائية الأعلى في البلاد محط الأنظار والجدل أيضا، فهناك مطالبات بحله أو تعديل طريقة عمله، كونه وليد محاصصة حزبية بين النهضة وحلفائها، فيما يذهب البعض إلى استحالة المساس بمجلس القضاء بوصفه وليد إنتخابات مباشرة.
مسيرة حاشدة للمطالبة بكشف حقيقة الإغتيالات السياسية وتطهير قطاع القضاء ومطالبات من قبل بعض الأحزاب السياسية بضرورة الكف عن التدخل في الشأن القضائي فيما الشارع يطالب بمحاسبة المتورطين في الفساد والإرهاب دون تسامح.
