أكد رئيس جمعية قضاة تونس أنه لا وساطة مع الرئاسة حاليا لحل الأزمة، التي دفعت القضاة إلى الإضراب العام ، بعد قرار الرئيس قيس سعيد عزل العشرات منهم.
في حين ، أكدت نقابة القضاة أن الإجراءات العقابية، التي لوح بها الرئيس سعيد ضد القضاة، لن تدفعهم للتنازل عن موقفهم.
وكان الرئيس التونسي أكد أن المِرفقَ العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف، في ظل استمرار الإضراب ،الذي بدأه القضاة الاثنين، ويستمر لمدة أسبوع.
ولدى لقائه وزيرة العدل، شدد سعيد على ضرورة اقتطاع أيام العمل من القضاة المضربين، واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون.
في المقابل اعتبرت جمعية القضاة التونسيين القرار الرئاسي محاولة ترهيب للقضاة.
وفي هذا السياق، قالت القيادية بالتيار الشعبي، أمل الحمروني، إن قرار الرئيس سعيد جاءت في إطار المسار الذي انطلق منذ 25 يوليو الماضي والذي اعتمد على إعادة تشكيل المشهد السياسي والعام داخل السلطات في الدولة التونسية.
وتابعت أن قرار عزل القضاة جاء وفقا لتقارير تفقدية لوزارة العدل، أي أن الأمر ليس قرار تعسفي من جانب الرئيس، مؤكدة أنه لتحصين القضاء يجب عزل القضاة الذين تتعلق بهم شبهات فساد كإجراء احترازي حتى يثبت فيما بعد تورطهم أو برائتهم، حتى لا يكون القضاء محل للشبهات ويثق به المواطنين.
وأشارت إلى أن قرارات العزل طبقاً للتشريعات هي من صلاحيات رئيس الجمهورية وليست من صلاحيات رئاسة الملس الأعلى للقضاء، لافتة إلى أن
فيما قال الكاتب والباحث السياسي، مراد علاله، إن هناك اتفاق على أن القضاء على حالة كبيرة من الوهن، والقضاة أنفسهم صرحوا بذلك.
وأكد أن استمرار حالة الحرب بين السلطات فلن يكون هناك فائز، إذ ستكون الأضرار جسيمة، مشيراً إلى أن تعطيل مرفق القضاء جراء الإضراب مكلف للدولة ولحقوق المواطنين.
وأوضح أن ما يقلق القضاة والشارع هو استئثار رئيس الجمهورية بالسلطات.
