قضاة مصر يطالبون «السيسي» بالتدخل في أزمتهم مع البرلمان
طالب قضاة مصر بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره حكما بين السلطات، في أزمتهم مع البرلمان بشأن إقرار قانون السلطة القضائية الذي بدأ البرلمان في اتخاذ خطوط نحو إقراره، ويراه القضاة «يقلص من استقلالهم».
وأكد نادي القضاة، في بيان له اليوم عقب اجتماع تنسيقي لنوادي الأقاليم، أن استقلال قضاته ليس منحة من أحد، ولكنه ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين التي يفرضها الدستور، وتحرص القيادة السياسية الحالية عليها.
يأتي هذا الموقف ردًا على الموافقة المبدئية التي أقرها مجلس النواب على تعديل قانون السلطة القضائية، بما يتيح لرئيس الجمهورية اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأوضح النادي أن «استقلال القاضي الذي وكلت حقوق الناس آلية وأصبحت أموالهم وأرواحهم وديعة بين يديه يجلس في محراب العدالة، قبلة المظلوم وغايته إحقاق الحق لإنصافه، لا سيف من نقل أو عزل يسلط عليه ولا تهديد ولا وعيد ينال منه بل يختلي في صومعته المقدسة هادئة نفسه، مطمئنا ضميره يبحث وينقب ويراجع ويقلب حتى يصل إلى ما يستريح آلية ضميره، وليس من رقيب عليه سوى علام الغيوب- فمن واجب الدولة بجميع مؤسساتها أن تهيئ له ذلك».
وأضاف البيان، أنه «نظرا لما قام به مجلس النواب في عجالة لا مبرر لها ودون الأخذ برأي مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر وبالمخالفة للدستور والأعراف والتقاليد القضائية المستقرة بما يمس استقلال القضاء بشأن مشروع قانون تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ،1972 اجتمع اليوم الأربعاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة مع رؤساء أندية القضاة على مستوى الجمهوري وصدر بالإجماع ما يلي:
أولا: رفض مشروع قانون تعديل الفقرة الثانية للمادة 44 من قانون السلطة القضائية شكلًا وموضوعًا لمخالفته للدستور مخالفة صارخة.
ثانيًا: تفويض المستشار رئيس نادي القضاة بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد مقابلة رئيس الجمهورية باعتباره حكمًا بين السلطات لإنهاء هذه الأزمة تفعيلًا للمادتين 5، 123 من الدستور.
ثالثًا: الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة وإرجاء تحديد موعدها نظرًا للتواصل مع مؤسسة الرئاسة.
رابعًا: تأييد نادي القضاة فيما قدمه من مقترح بشأن تلك المادة فيما اتخذوه أو يتخذونه في إنهاء تلك الأزمة بما لا يمس استقلال القضاء.
خامسًا: أجمع الحاضرون أن في سبيل الزود عن استقلال القضاء والحفاظ على الثوابت والأعراف والتقاليد القضائية والتعدي على الدستور فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن والذي لا يتحقق إلا باحترام الدستور واستقلال القضاء.
سادسًا: أكد الحاضرون على أن مناط الأزمة ليس لإعلاء سلطة على أخرى وإنما لاحترام الدستور وأحكامه.
