أمطر قضاة محكمة استئناف اتحادية، يوم الإثنين، محاميا تابعا لوزارة العدل الأمريكية بوابل من الأسئلة الصعبة بشأن حظر الرئيس دونالد ترامب، سفر مواطنين من ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة بصورة مؤقتة، وعبر العديد منهم عن تشككه في أن الهدف من هذه السياسة هو حماية الأمن القومي وليس التحيز الديني.
وأبدى ستة قضاة ديمقراطيون في المحكمة، التي يهيمن عليها قضاة عينهم رؤساء ديمقراطيون، مخاوف بشأن إحياء الأمر التنفيذي للرئيس الذي صدر في مارس/ آذار، والذي يحظر إصدار تأشيرات جديدة لدخول الولايات المتحدة لمواطنين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة ثلاثة أشهر.
لكن القضاة الجمهوريين في محكمة استئناف الدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فرجينيا، مالوا فيما يبدو تجاه الإدارة حيث تساءلوا عما إذا كان ينبغي التشكيك في قرارات الرئيس عندما يتعلق الأمر بحماية حدود البلاد وما إذا كان رافعو الدعوى قد تعرضوا لضرر كاف من الأمر خلال المناقشات أمام قضاة المحكمة الثلاثة عشر.
وبناء على أسئلة القضاة فقد يتعلق الحكم على ما إذا كانت محكمة الاستئناف ستتفق مع قاض من محكمة أقل درجة في أن البيانات السابقة لترامب بشأن الحاجة لمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة يجب أخذها في الاعتبار. ومن شأن ذلك أن يمثل نبأ سيئا لإدارة جديدة تسعى للانتصار في واحد من أولى تغييراتها المتعلقة بالسياسة.
وقال جيفري وول القائم بأعمال المحامي العام للقضاة مدافعا عن الحكومة خلال الجلسة التي استمرت ساعتين “هذا ليس حظرا على المسلمين”.
وأبلغ القاضي روبرت كينج، الذي عينه الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، وول أن ترامب لم يتراجع مطلقا عن تصريحات سابقة بشأن رغبته في فرض حظر على المسلمين.
وقال كينج في إشارة إلى تعهد ترامب خلال حملته “بمنع تام وكامل للمسلمين من دخول الولايات المتحدة” إنه “لم يتبرأ مطلقا مما قاله بشأن حظر المسلمين”.
وقال القاضي بول نيماير، الذي عينه الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الأب، لعمر جدوات، محامي اتحاد الحريات المدنية الأمريكية الذي يمثل المدعين الذين طعنوا في الأمر التنفيذي، إنهم يطلبون من المحكمة أن تصدر حكما بشأن تقديرات الرئيس المتعلقة بالأمن القومي.
وأضاف “لديكم السلطة القضائية التي تشرف وتقيم كيف تؤدي السلطة التنفيذية مهامها. لا أعرف أين سيتوقف هذا”.
وطعنت على الأمر التنفيذي المعدل في ماريلاند منظمات للاجئين وأفراد قالوا إنهم تعرضوا للتمييز لكونهم مسلمين ولأن لديهم أفرادا في أسرهم تأثروا سلبا بالحظر. ويجادلون بأن الأمر انتهك قانون الهجرة الاتحادي وبندا من التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يمنع الحكومة من تفضيل أو ازدراء منطقة معينة.
واستأنفت الإدارة على حكم صدر في 15 مارس/آذار للقاضي تيودور تشوانج الذي يعمل بمحكمة اتحادية في ماريلاند والذي أوقف العمل بالحظر قبل يوم من دخوله حيز التنفيذ.
وبغض النظر عن الحكم الذي سيصدره القضاة الثلاثة عشر فستحسم المحكمة الأمريكية العليا الأمر في نهاية المطاف.
وكان ترامب أصدر الأمر التنفيذي في مارس آذار بعدما عرقلت محاكم اتحادية نسخة سابقة صدرت في 27 يناير/ كانون الثاني بعد أسبوع على توليه المنصب والتي شملت أيضا العراق بين الدول المستهدفة. وتسبب ذلك الأمر، الذي دخل حيز التنفيذ مباشرة، في فوضى واحتجاجات في المطارات وفي عدة مدن قبل إيقاف العمل به بسبب الطعون القضائية.
