تنطلق غدًا الإثنين بالعاصمة الإثيوبية «أديس أبابا» اجتماعات القمة اﻷفريقية التي ستعقد يومي 30 و31 يناير/ كانون الثاني الجاري، بمشاركة 37 رئيس دولة، إلى جانب ثلاثة نواب رؤساء، وثلاثة نواب رؤساء وزراء، و 49 من وزراء الخارجية، وأكثر من 4 آلاف شخص آخرين‘ على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك المغرب محمد السادس.
ووصل إلى العاصمة الإثيوبية أمس السبت رؤساء، جيبوتي إسماعيل عمر جيله، وزامبيا إدجار لونجو، ومالي أبوبكر كيتا، وغينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، والسنغال ماكي سال، وكينيا أوهورو كينياتا، ورواندا بول كاغامي.
فضلاً عن وصول نائب رئيس كوت ديفوار دانييل كابلان، ورئيس وزراء سوازيلاند برنابا سيبوسيو دالاماني.
القضايا الاقتصادية
وتكتسب هذه القمة اهتمامًا كبيرًا، حيث تبحث عددًا من القضايا والموضوعات الاقتصادية في مقدمتها متابعة إقامة المنطقة الحرة وفقًا لقرار قمة شرم الشيخ، التي عقدت خلال العام قبل الماضي 2015، كما تناقش طلب المغرب دخول الاتحاد الفريقي، بعد أن كانت قد انسحبت من منظمة الوحدة منذ نحو ثلاثة عقود احتجاجا علي تبني المنظمة «اﻷب الروحي للاتحاد»، قرارًا بالاعتراف بالجمهورية الصحرواية ومنحها مقعدًا بها لا تزال تشغله تحت مظلة الاتحاد الإفريقي وريث المنظمة منذ هذا التاريخ.
ومن المقرر أن تشهد العاصمة الإثيوبية عقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والسودان وأثيوبيا، ربما أعقبه قمة ثلاثية لبحث العلاقات والمشروعات المشتركة وتطورات مفاوضات السد، ربما رتب لعقد قمة ثلاثية للرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر حسن البشير ورئيس وزراء أثيوبيا هيلا ماريام ديالاسين، لاستعراض تطورات العلاقات والتعاون بين الدول الثلاثة وفقا لما تم الاتفاق عليه بين القادة الثلاثة خلال قمة سابقة شهدت تدشين عددا من اﻵليات للارتقاء بهذه العلاقات في مختلف المجالات.
عودة المغرب للاتحاد الأفريقي
ومن المرجح – وبحسب مصادر دبلوماسية رفيعة المستوي -أن يهيمن طلب المغرب دخول الاتحاد علي أعمال واجتماعات القمة، ويشار إلى وجود 3 سيناريوهات، مع وجود مخاوف من توابع انسحابات قمة مالابو، التي عقدت في غينيا الاستوائية 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي علي الاجتماعات، مما قد يعطل تمرير طلب المغرب وتأجيله الي قمة لاحقة تعقد في يوليو/ تموز المقبل
وتتضمن سيناريوهات التعامل مع ملف الطلب المغربي إما اقراره وهو الاحتمال اﻷرجح، أو تأجيل البت به، أو رفضه وهو احتمال مستبعد تماما.
وكاد رفع علم الجمهورية الصحراوية «جبهة البوليساريو» أن يفجر القمة العربية الأفريقية الرابعة التي عقدت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية يوم 23 نوفمبر الماضي، بعد انسحاب المغرب منها وتبعها نحو 8 دول عربية بينها دول مجلس التعاون واليمن، لكن جهود دبلوماسية مكثفة جرت علي مدي الفترة الماضية واللاحقة للقمة لاحتواء تبعاتها وتصفية أي آثار سلبية خشية أن تضر بالعلاقات بين الجانبين، لعبت فيها مصر دورا كبيرا ويتواجد بالقارة اﻷفريقية أكثر من نصف الدول العربية وأكثر من ثلثي السكان العرب، وتسعي القاهرة التي تشغل عضوية مجلس اﻷمن غير الدائمة ممثلا عن القارة والمجموعة العربية لاتباع دبلوماسية هادئة حيث لم تؤيد مبدأ الانسحاب من القمة، في الوقت الذي أكدت دعمها وتأييدها لموقف المغرب وعدم اعترافها بالجمهورية الصحراوية.
الخلافات حول مصير جمهورية الصجراء
وكانت الدول العربية قد فوجئت خلال قمة مالابو، وعلي غير اتفاق جري خلال الاجتماعات التحضيرية لها، بتثببت علم ولافتة الجمهورية الصحراوية برغم عدم دعوة وفد منها، ما حدا باﻷمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، أن طالب رئيسة مفوضية الاتحاد اﻷفريقي «نيسكوزا زوما» برفع اللافتة غير أنها فاجأته برفض الطلب، وفقا لما أفصح عنه أبو الغيط فيما بعد، معتبرًا أن الدول العربية تعرضت لفخ من جانب الاتحاد الأفريقي موجهًا انتقادات حاده لهذا الموقف، فيما كشف أيضا عن أنها أبلغته بأن اجراءات تسيير القمة وعقدها تخضع للبلد المضيف، وأن العرب حين احتضنوا قمة مماثلة لم يتدخل بها الاتحاد اﻷفريقي، وزادت أيضا بأن الاتحاد لم يتحفظ علي استبعاد سورية من المشاركة بالقمة، لكن أبو الغيط رد عليها بأن موقف سورية يختلف عن الجمهورية الصحراوية.
ويشار إلى أن الجمهورية الصحراوية لم تحظ بأي اعتراف دولي فيما بعد وأن هذا الاعتراف اقتصر علي القارة اﻷفريقية وحدها، فيما تأجل طلبا لمنحها حق تقرير المصير والاستقلال عن المغرب كان معروضا علي الجمعية العامة للأمم المتحدة الصيف الماضي الي العام الجاري 2017، وتخشي المغرب التي تسعي الي العودة الي مظلة القارة من أن تحذو الجمهورية حذو موريتانيا والتي استقلت القرن الماضي عن المغرب وانضمت للجامعه العربية والاتحاد الأفريقي.
وفي الساعات الأولى من صباح أمس السبت، وصل أيضاً، العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى العاصمة الإثيوبية، على رأس وفد رسمي يضم المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة تصريف الأعمال صلاح الدين مزوار، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
