يجتمع مساء اليوم الخميس المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، للاتفاق على الوثيقة الدستورية، بعد أن برزت عدة قضايا عالقة، ما زالت محل خلاف بين الجانبين، من المقرر أن يتم طرحها، للمضي قدما في تطبيق الوثيقة التي تتكون من 64 مادة.
ويرى قادة قوى الحرية والتغيير أن القضايا التي لم يتفق عليها حتى الآن غير جوهرية، مؤكدين أن النقاط التي تم التوافق عليها تدفع نحو وضع إنهاء ما تبقى من قضايا.
تبعية قوات الدعم السريع
قال القيادة بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج، إن من ضمن القضايا التي ما زالت محل خلاف، مسألة تحديد الجهة التي توكل إليها تبعية قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن قوى التغيير تعتقد أنه يجب خلق مؤسسة قومية للقوات المسلحة.
ومن أهم القضايا التي من المنتظر أن تكون على مائدة النقاش في الجلسة التي تنعقد مساء اليوم ما يخص القوات الأمنية وهيكلتها وتشكيل بعض المفوضيات مثل الانتخابات والحدود.
من يشرف على المفوضيات؟
ويظل هناك خلاف بين الأطراف السودانية على الجهة التي يحق لها الإشراف على المفوضيات الأربعة المختصة بالانتخابات، وعملية السلام، وملف الحدود، والأراضي.
لكن المناقشات الدائرة نتج عنها اتفاق على أن الأراضي جزء من العمل التنفيذي، ولذلك خضعت لمهام رئيس الوزراء، وبحسب قوى الحرية والتغيير فإن مفوضية الحدود وكذلك الانتخابات لم يجري تحديد الجهة التي ستشرف عليها، حيث أن هناك مفاضلة بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
الحصانة الإجرائية
وتأتي قضية الحصانة ضمن القضايا التي كانت محل خلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، حيث اتفق الطرفان على حذف فقرة الحصانة المطلقة في الوثيقة الدستورية، وتعويضها بأن تكون إجرائية فقط.
كما اتفق الطرفان على أن تكون حصانة المجلس السيادي غير مطلقة، ومن المتوقع أن يضع اجتماع مساء اليوم الخميس اللمسات الأخيرة لإنهاء الخلاف على تلك النقاط، فضلا عن تشكيل جهة تحقيق في أحداث فض الاعتصام وغيرها من الأحداث.
في تلك الأثناء تشهد مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان خروج مظاهرات تنديدا بالأحداث التي شهدتها المدينة وأسفرت عن مقتل عدد من الطلاب.
وتأتي التظاهرات تلبية لدعوة تجمع المهنيين، أحد القوى الرئيسية في قوى التغيير، وهو الذي طالب في بيان الأجهزة الأمنية والمجلس العسكري بحماية المتظاهرين وإجراء تحقيق محايد في الأحداث.
