كشفت مراسلة الغد من القدس المحتلة، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة بشأن أزمة المحامي الفلسطيني صلاح الحموري، والتي قررت سلطات الاحتلال ترحيله بمزاعم قتل الحاخام عوفاديا.
وقالت مراسلة الغد، إن هيئة الدفاع عن الأسير الفلسطيني، صلاح الحموري، لم تتلقى ردًا بشأن جلسات الاستماع التي جرت معه في محكمة سجن الرملة.
وأضافت مراسلتنا أن الأسير الفلسطيني، صلاح الحموري، اختار البقاء في السجن لمدة 7 سنوات أفضل من أن يتم نفيه خارج الأراضي الفلسطينية، ومع ذلك لم تستجب إسرائيل لرغبته.
وقال أمجد أبو عصب، رئيس هيئة الأسرى المقدسيين، إن قرار ترحيل صلاح الحموري قرار جائر، وليس الأول من نوعه، مؤكدا صدور ما لا يقل عن 12 قرارا بحق أسرى، وعلى رأسهم نواب في المجلس التشريعي.
وأكد أبو عصب في تصريحات خاصة لـ(الغد) أن المحامي الفلسطيني صلاح الحموري يحمل الجنسية الفرنسية، وهو ما أعطى الاحتلال مبررا لنفيه خارج البلاد.
وأوضح أبو عصب أن صلاح الحموري كان له دور بارز في فضح سياسة الاحتلال الإسرائيلي، لذلك يريدون إبعاده عن القدس المحتلة.
وانتقدت باريس، أمس الخميس، قرار السلطات الإسرائيلية ترحيل المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري مشددة على ضرورة تمتعه بحقه في “العيش على نحو طبيعي في القدس”.
وسجن الحموري المحتجز من دون تهمة رسمية منذ مارس/ آذار الماضي، في إسرائيل للمرة الأولى بين عامي 2005 و2011 لإدانته بمزاعم المشاركة في محاولة اغتيال عوفاديا يوسف، حاخام إسرائيل السابق ومؤسس حزب شاس المتطرف.
وأطلق سراحه عام 2011 قبل وقت قصير من انتهاء مدة عقوبته، في إطار تبادل أسرى أدى إلى إطلاق سراح الجندي الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إنها تتابع من كثب وعلى أعلى مستوى تفاصيل قرار إسرائيل ترحيل المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري المعتقل من دون توجيه تهمة له، مؤكدة أنه ينبغي أن يتسنى له أن “يعيش حياة طبيعية في القدس”.
وأوضحت الوزارة أن الحموري ولد في القدس وهو يعيش فيها، في حين أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية أنه سيتم الإفراج عن المحامي الجمعة من أجل ترحيله “بسرعة” إلى فرنسا.
مضيفة أن “زوجته وأطفاله يجب أن يكونوا قادرين على الذهاب إليه هناك”، في القدس.
وردا على سؤال حول إمكانية تأجيل أو حتى إلغاء ترحيله، لم تتمكن الخارجية الفرنسية من إعطاء رد على الفور الخميس.
من جهتهم، استنكر المدافعون عن الحموري اعتقاله التعسفي المستمر منذ أشهر.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال حكمت في مارس/ آذار الماضي على صلاح الحموري بالسجن 3 أشهر قيد الاعتقال الإداري، وهو إجراء جائر يسمح لإسرائيل بسجن أشخاص من دون توجيه أي تهمة لهم.
