أظهر مسح خاص اليوم الثلاثاء نمو قطاع الخدمات الصيني بأبطأ وتيرة له في ثمانية أشهر في أكتوبر تشرين الأول، وذلك مع تباطؤ طلبيات التوريد الجديدة وانخفاض ثقة الشركات إلى أدنى مستوى في 15 شهرا.
تعول بكين على قطاع الخدمات، الذي يشكل أكثر من نصف اقتصادها، في تعويض بعض تباطؤ الطلب المحلي والعالمي على السلع المصنعة، في ظل استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وتراجع مؤشر كايشن/ماركت لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 51.1 الشهر الماضي، ليبلغ نفس مستوى فبراير شباط، انخفاضا عن 51.3 في سبتمبر أيلول. وظل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري منذ أواخر 2005.
يشير هذا الانخفاض إلى ضغط واسع النطاق على قطاع الخدمات، بعد تراجع قراءة شهر أكتوبر تشرين الأول لمؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع غير الصناعي إلى أدنى مستوى له منذ فبراير شباط 2016، وفقا لما نشره المكتب الوطني للإحصاءات.
وشهدت طلبيات التوريد الجديدة أبطأ وتيرة نمو لها منذ فبراير شباط، مع استمرار ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام والوقود بوتيرة أسرع من الأسعار، بما يشير إلى ضغوط أكبر على هوامش الربح.
وارتفع مؤشر كايشن المجمع لمديري المشتريات في قطاعي الصناعة والخدمات الذي أُعلن اليوم أيضا إلى 51.9 في سبتمبر أيلول، مدفوعا بالنشاط الصناعي الذي زاد على غير المتوقع إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين.
