قطاع غزة.. جدل بسبب قرار منع الفتيات والشباب من السفر
أثار القرار الصادر عن مجلس القضاء الشرعي، في قطاع غزة، والذي تم بموجبه منع النساء والشباب من السفر إلى الخارج، إلا وفق شروط محددة، حالة من الاستياء العام، وردود فعل سياسية وحقوقية وقانونية رافضة لما جاء فيه كونه مخالفة صريحة للدستور والقانون الأساسي الفلسطيني، ويشكل انتهاكا خطيرا لحرية الحركة والتنقل وامتهانا لحقوق المرأة الفلسطينية.
وينص قرار القضاء الشرعي في غزة، بمضمون يتم بمقتضاه بجواز منع الذكور فوق (18 سنة) من السفر بقرار المحكمة بناءً على رغبة الأب أوالجد لأب، كما يتم منع المرأة من السفر إلا بموافقة الولي العاصب، في ظل وجود ضرر محض.
وقال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في قطاع غزة، جميل سرحان، اليوم الإثنين، في تصريح للغد، إن التعميم الصادر عن هيئة القضاء الأعلى، يخالف القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين المنظمة للأحوال الشخصية المعمول بها، ويخالف المادة 9 من القانون الأساسي الفلسطيني التي تساوي بين الفلسطينيين، ولا يجوز التمييز بسبب الجنس.
وأضاف: “التعميم يشكل تمييزا واضحا بحق المرأة والطلب بأخذ موافقة من الأب، ويعد قيوداً إضافية لا تتلائم مع حالة الحصار المشدد التي يعيشها سكان قطاع غزة، ولا مع الدستور الفلسطيني، ويشكل امتهانا للمرأة وكرامتها.
وشدد سرحان على أن التعميم غير دستوري، كما أنه يخالف القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص على حرية الحركة والتنقل دون قيود. وتابع: “الأصل هو الحرية والتحرك والاستثناء هى القيود ولأسباب مقنعة”.
وأوضح أن التعميم يبدو أنه جاء نتاج حالة بذاتها وكان ينبغي على مجلس القضاء الأعلى معالجة الحالة بذاتها بعيداً عن التعقيد ودون تعميم الأمر على المجتمع، مشدداً على ضرورة وجوب إلغاء هذا التعميم الذي يمنع السفر إلا بإذن مطلق لمخالفته القانون الأساسي الفلسطيني ويجب احترام القوانين المعمول بها.
ومن جهته، أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ، إزاء فرض السلطات القضائية في قطاع غزة، قيودًا على السفر، تستهدف النساء والذكور غير المتزوجين، مؤكدًا أن القرار يشكل مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية ذات الصلة، وانتهاكًا واضحًا للحق في السفر.
وذكر المرصد الحقوقي الدولي، ومقره جنيف، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، أصدر أمس الأحد 14 شباط/ قبراير 2021، تعميمًا قضائيًا، يحمل رقم (01/2021) بخصوص المنع من السفر، إذ تضمن أربعة بنود لحالاتٍ مختلفة، فُرضت عليها قيود تتعلق بالحق بالسفر، طالت الذكور والإناث على حدٍ سواء.
وأكد أن القانون الأساسي يسمو على التعميمات القضائية، فلا يجوز إصدار تعميم قضائي يحمل في طياته مخالفات صريحة للقانون الأعلى في البلاد، فضلاً عن أن التعميم يقيد الحق في التنقل، وهو من الحقوق الأصيلة المكفولة في القانون الأساسي والقوانين الدولية على حدٍ سواء.
وبدورها، اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التعميم الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة، بمنع الشباب والنساء من السفر، يعد تقييداً لعمل الحريات العامة ومنها حرية الحركة وحرية السفر وحرية التنقل.
وأوضحت الديمقراطية، في بيان صحفي، أن قرار منع السفر، يشكل انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت الجبهة بالتراجع عن القرار، مؤكدة أن صدور مثل هذا التعميم يجهض كل الجهود الحقوقية للمطالبة برفع سن الحضانة وموائمة التشريعات الداخلية بما يتوافق مع المرحلة الزمنية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها فلسطين وتعيدها لزاوية مطالبات الإنسان البدائي بحرية التنقل والسفر.
