قطر تفرض ضريبة مطار على المسافرين

أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن دبلوماسية بلاده ناجعة ترتكز على أسس متينة تنبض على إيقاع تجربة ناجحة يرتد صداها إلى ما وراء الحدود لتفصح عن توليفة استثنائية للسياسة الخارجية.

وتحدث قرقاش عن عناصر تجربة دولة الإمارات، التي رسمت نجاحها طيلة الفترة الماضية، في كلمة بجلسة  «المنطقة العربية: السيناريو والمستقبل» بمنتدى الإعلام العربي، قائلا إنه ليس هناك حل سحري، لكنها «مسألة مؤسسات وممارسات».

سياسة الإمارات الخارجية

وحول السياسة الخارجية الإماراتية، قال قرقاش، إن هناك 3 عناوين أساسية تحكم السياسة الخارجية الإماراتية:

العنوان الأول: السياسة الخارجية للإمارات تعنى باستقرار الدولة واستقرار المنطقة، وهذا جزء أساسي وطبيعي وأصيل في السياسة الخارجية الإماراتية.. الاستقرار معناه:

• تعزيز التنافس الموجود في المنطقة
• تعزيز التعاون في المنطقة
• تعزيز النقاط المشتركة والبناء عليها
• تقليص الجوانب الخلافية، لأن التركيز على الجوانب الخلافية يجعل الجميع يدفع ثمنا غاليا

أما العنوان الثاني، فيتمثل في أن السياسة الخارجية الإماراتية تعطي مساحة للوضع الجيواقتصادي أكثر من الجيوسياسي، ما يعني التركيز على الازدهار. وأضاف: إذا كانت النقطة الأولى تعني الاستقرار فإن الثانية تعني الازدهار.

جانب من كلمة معالي الدكتور أنور قرقاش خلال جلسة المنطقة العربية: السيناريو والمستقبل في اليوم الثاني من #منتدى_الإعلام_العربي @AnwarGargash pic.twitter.com/7Pn0viE9gb

— نادي دبي للصحافة (@DubaiPressClub) September 27, 2023

وأشار إلى أن دولة الامارات تسعى لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية، وكان نتاج ذلك أنها كسرت حاجز النصف تريليون دولار للناتج المحلي، ما يعني أيضا تعزيز وتحرير الجوانب الاجتماعية كوعاء للتنمية الاقتصادية.

ويقول المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات، إن بلاده لعبت دورا رئيسيا في بلورة فكرة الممر الاقتصادي الدولي، فهو ليس الممر الوحيد في جعبة الإمارات، مشيرًا إلى أن الإمارات لديها طموح بممرات اقتصادية أخرى متعددة.

وأكد قرقاش، أن دولة الإمارات تدرك أن الإعداد للتنمية الاقتصادية يحتاج إلى مسارات مختلفة؛ أبرزها التكنولوجيا والمياه والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.

قيم واضحة

أما العنوان الثالث لسياسة الإمارات الخارجية، فيتمثل في القيم، فلدينا قيم واضحة وشفافة، وإلى جانب ما يميزنا من قيم الانتماء للإسلام والقيم العربية الأصيلة، فإن دولة الإمارات لديها قيمها الواضحة مثل تمكين المرأة، ولدينا ممارسات قائمة على التسامح واحترام التنوع، وهذا جزء رئيس إلى جانب دعم حقوق الإنسان.

وأضاف قرقاش: نحن نعرف جيدا كيف نرى أنفسنا وكيف نرى العالم، ولن ندع للحسابات السياسة الصغيرة تتحكم في سياستنا الكبيرة كدولة.

وبحسب المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات، فإن كل الدول لها مصالح وليست على نفس الصفحة، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات المحرك الأول في المنطقة. ورغم ذلك إلا أن سياسة دولة الإمارات لا تتحرك من دون شركاء، يقول قرقاش، مضيفًا: «لسنا دولة ضخمة لكن لدينا القدرة والإبداع والمبادرة، ونبحث عن الشركاء».

وأضاف مستشار رئيس دولة الإمارات: «نحن نرجو أن يكون هذا الازدهار الذي أمامنا أن يكون مشتركًا، وترجمة ذلك إلى واقع ومشاريع مشتركة أو ممرات اقتصادية، إلا أن هذا لا يعني أن الوضع الجيوسياسي انتهى، لكن نحن في منطقة مُتخمة بصراعات قديمة بعضها له عشرات السنوات ولم يحل، لذلك من الضروري أن نبحث عن المشترك».

التحول السياسي

وقال قرقاش، إن العالم يسير بسرعات مختلفة؛ فالدول العربية مختلفة السرعات، مضيفًا: «بينما كان السودان يستعيد عافيته دخل في مواجهة تقوض كل أمل في التحول السياسي».

وتابع: نحن لا نعطي دروسا لدول أقدم منا في المنطقة لكن نقول لهم: انظروا إلى تجربتنا هذه واستفيدوا منها، وتجربتنا تقول إنه:

• لابد من الاستقرار السياسي
• لابد من دعم للاقتصاد الحر
• لابد من انفتاح سياسي، مثل تمكين المرأة

لا بد من نظام قضائي، فنظامنا القضائي يدير الأمور الشخصية والاقتصادية لأكثر من 200 جنسية في دولة الإمارات والجميع يثق في هذا النظام القضائي.

الوضع العربي

وحول أزمات العالم العربي، يقول قرقاش، إنه بالتأكيد ليست هناك حلول سحرية لكثير من الإشكاليات في الوطن العربي، لكن نقول من خلال تجربتنا، إن الحلول يجب أن ترتكز على المؤسسات الرصينة والممارسات العملية المحكمة.

وتابع: للأسف.. العالم العربي يسير بسرعتين الأولى 10 كيلومترات والثانية 100 كيلومتر، مؤكدًا ضرورة إيجاد صيغ للتعاون العربية جديدة بعيدة عن القديمة.

ونشر الندوة اليوم منتدى الإٌعلام العربي.

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على تباين، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسعار النفط، بعد أن لمحت بنوك مركزية كبرى إلى أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة أطول مما قلل من رغبة المستثمرين في المخاطرة.

وانخفضت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، اليوم الثلاثاء، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى تفاقم المخاوف من تراجع الطلب على الوقود في حالة استمرار البنوك المركزية الكبرى في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولار أو 1.24% إلى 92.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0844 بتوقيت غرينتش.

وهبط مؤشر دبي 0.7% متأثرا بخسائر في جميع القطاعات تقريبا، وعلى رأسها أسهم شركات العقارات والبنوك.

وانخفض سهم إعمار العقارية 2.4% بينما تراجع سهما بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.5% و1.1% على الترتيب.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.2%، متأثرا بانخفاض سهم الشركة العالمية القابضة 0.3% وسهم ألفا ظبي القابضة 1.4%.

وارتفع المؤشر السعودي 0.4%، بعد جني خسائر لـ3 جلسات متتالية، مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.4% وسهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.9%.

وارتفع المؤشر القطري 0.6% بعد جلستين متتاليتين من التراجع، مدعوما بمكاسب قوية في الأسهم المالية.

وصعد سهما بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، ومصرف قطر الإسلامي 2.4% و1.8% على الترتيب.

وقد يشكل رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة تحديا لاقتصادات الخليج، وذلك لأن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تربط عملاتها بالدولار وتتبع بوجه عام سياسة المركزي الأميركي، مما يجعلها تتأثر تأثرا مباشرا بأي تشديد للسياسة النقدية.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2%، مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مدعوما بصعود سهم مصر لإنتاج الأسمدة 6.4% وسهم البنك التجاري الدولي 0.7%.

أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الإثنين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المهمة والتي من شأنها تقديم لمحات عن المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

وذكرت ورقة بحثية صادرة عن بنك ويلز فارجو أن أسعار المستهلكين الأميركيين في أغسطس/ آب، والمقرر صدورها يوم الأربعاء، من المتوقع أن تزيد 0.6% على أساس شهري، لتصل بالمعدل السنوي إلى 3.6% على الأرجح.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي بسياسة المركزي الأميركي نظرا لارتباط عملات معظمها بالدولار.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.7% إلى 11235 نقطة، منهيا سبع جلسات من الخسائر، بدفعة من صعود سهم مصرف الراجحي 0.9% وزيادة سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.5%.

وقال أحمد نجم، رئيس قسم أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إكس.إس دوت كوم، إن البورصة السعودية مستقرة إلى حد ما، لكنها يمكن أن تظل معرضة لمزيد من التصحيحات السعرية في حال تراجع أسعار النفط.

وأضاف نجم: «قد تسهم قوة الأداء في أسواق الطاقة في إحداث تعاف في أسواق الأسهم المحلية، إذ يظل الاهتمام منصبا على أثر خفض السعودية إنتاج النفط الخام في الاقتصاد المحلي».

وفي أبوظبي، زاد المؤشر الرئيسي 0.2% إلى 9713 نقطة.

وفي قطر، تقدم المؤشر 0.6% إلى 10404 نقاط بفضل قفزة 4.1% في سهم مصرف الريان.

ومحا المؤشر الرئيسي لبورصة دبي خسائره السابقة وارتفع 0.1% إلى 4070 نقطة.

وقال نجم إن سوق الأسهم في دبي تستمر في التعرض لبعض الضغوط وربما تشهد مزيدا من التصحيحات السعرية مع اتجاه المتعاملين لتأمين مكاسبهم. وأردف أن المؤشر الرئيسي وصل إلى مستوى قياسي في أواخر الشهر الماضي وربما يظل على مساره لتحقيق نتائج قوية.

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منخفضا 1.5% إلى 19279 نقطة، في ظل تراجع معظم الأسهم المدرجة بالبورصة، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض 1.5%.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس الأحد، أن معدل تضخم الأسعار السنوي في المدن المصرية قفز في أغسطس/ آب إلى مستوى قياسي أعلى من المتوقع عند 37.4% من 36.5% في يوليو/ تموز.